بعد الجدل الذي رافق المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، بحسب ما وردت بقانون المالية المعدل، وما رافق ذلك من اتهامات موجهة للبرلمان بالتصويت لصالح استرجاع الشركات مساهماتها في صندوق تدبير جائحة “كورونا”، خرج عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليقدم توضيحات مفصلة، حول هذا المقتضى، الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية المعدل.
وأوضح بووانو، في بيان أصدره الثلاثاء، أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، وفق ما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، تضمنت إجراءين انتقاليين، يتعلق الأول منها، بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن الإجراء الثاني، يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأكد بووانو، أنه “في إطار مهامهم الدستورية، دافع النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالإجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الأولى”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن إحدى الفرق بمجلس المستشارين، تقدمت بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الأصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي ألغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الأصلية.
وأوضح بووانو، أن التعديل الجديد هو مِن اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، لافتا إلى أنه خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الأولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة.
وقال رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى، إن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد صراحة بأن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية، باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وأن هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق.
وشدد الوزير، وفق بووانو، على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، مؤكدا في المقابل أن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.
وسجل بووانو، أن هذا المقتضى الجديد، يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، أي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة.
هذا، وبالعودة إلى الصيغة الجديدة، للمادة 247 المكررة، كما تم التصويت عليها، في إطار القراءة الثانية بمجلس النواب، نجدها تنص على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.”
