بعد فاجعة عدنان ونعيمة.. خبير وفاعل في مجال الطفولة يبرز أسباب وحلول هذه الإعتداءات المتكررة
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
أكد أحمد مزهار، رئيس اللجنة العلمية لرابطة الأمل للطفولة المغربية، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال أو حالات قتل الأطفال، التي تابعها الرأي العام مؤخرا، كحالة الطفل عدنان، أو الطفلة نعيمة، ترجع بالدرجة الأولى لعدم امتلاك المغرب “لحصانة قيمية” تحميه من قيم المد العولمي، التي جاء بها خيار الدول السياسي المسمى “بالانفتاح”. مردفا “أن التحولات العميقة التي حدثت في المجتمع المغربي، بفقداننا لمجتمع متضامن ومتعاون، تنشر فيه قيم الحياء والحشمة، هي أيضا ضمن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحال”.
وأضاف الفاعل والمتخصص في المجال الطفولي بالمغرب، في تصريح لموقع “هوية بريس”، أن انهيار مؤسسة الأسرة كمجال للرعاية الإجتماعية للطفل، وتهديد ثقافتنا الأسرية هي عوامل ساهمت في الوصول إلى ما نحن عليه. مشيرا إلى أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار الأساسي الذي يجب أن يكون في المجتمع، فالاستثمار فيها هو استثمار في الأمن والاقتصاد أيضا.
كما أوضح ذات المصدر، أن هناك أجندات أجنبية تشتغل على الأرض المغربية، بهدف ضرب الأسرة وقيمها، والتشجيع على الإجهاض، والجنس خارج مؤسسة الأسرة، وزواج المثليين، والحديث عن حقوق العازبات. تساهم في تدمير المجتمع فعلا، وفي حصول الاعتداءات في الأطفال بالمغرب. مضيفا، أن العيب الأكبر هو عدم إمتلاك الدولة لإستراتيجية واضحة لحماية الأطفال والطفولة بالمغرب حماية الهوية الإسلامية المغربية باعتبارها خزان للقيم الضامنة لتماسك المجتمع.
وذكر مزهار، أن الدولة منذ بداية الألفية قد شرعت في تنزيل برامج وسياسات تهتم بالطفل وحقوق الأطفال، لكن “رابطة الأمل للطفولة المغربية”، ترى في تلك الإنجازات الكثير من النقص، بالقياس مع ما يجب أن نصل إليه. مضيفا “أن تلك السياسات هي سياسات في الأوراق، لا في الميدان”، وأن وحدات حماية الطفولة التابعة للوزارة لا تحقق إنجازات مشرفة وكبيرة على المستوى الوطني.
وطالب ذات المتحدث، الدولة بتحمل مسؤوليتها، وتأهيل المنظومة القانونية لتخدم الطفولة بالمغرب، عبر تعديل العديد من النصوص القانونية لتواكب هذه التحديات الجديدة التي يعيشها المجتمع المغربي. مؤكدا على ضرورة إنخراط الجماعات ومجالس الجهة في وضع برامج ومشاريع تهدف حماية الأطفال كبناء مراكز القرب والمدارس بالقرب من الأحياء السكنية وتوفير النقل والإنارة العمومية لهم.
وفي هذا الصدد أبرز المتحدث، أن الفضاء الرقمي أصبح يشكل تحديا جديدا للطفولة المغربية، خاصة مع مميزات هذا الجيل الرقمي، مما يستدعي على الدولة تصنيف جرم استدراج الأطفال عبر الوسائل الرقمية، كجريمة إلكترونية، تستوجب أشد العقوبات.
