بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

هوية بريس – متابعات

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، على 28 مشروع بقيمة استثمارية ينتظر أن تصل إلى 20,5 مليار درهم، من بينها مشروع واحد له طابع استراتيجي يهم التنقل الكهربائي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 12,8 مليار درهم.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ27 المصادق عليها 7,7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5300 منصب شغل مباشر، و1700 منصب شغل غير مباشر. ‏

وصادقت اللجنة أيضا، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12,8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89 بالمائة من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.

ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.

ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.