بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية حول تعليق جلسة الحوار الثانية مع ممثلي “أساتذة التعاقد” والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، في بلاغ صحفي صدر قبل قليل “أنه قد تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ “بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
بالمقابل، يضيف نفس البلاغ “وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
وبالتالي فلا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”.
وأكدت الوزارة في بلاغها وهي تقدم هذه التوضيحات، “تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل ، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.

يشار إلى أن الأساتذة أطر الأكاديميات كانوا علقوا الإضراب بعد الجلسة الحوارية الأولى، ثم عادوا سريعا إلى تمديده إلى غاية 25 أبريل الجاري، مع الدخول في عدة صور من الاحتجاج والنضال، من بينها المسيرة الكبرى التي نظمت اليوم الإثنين في الرباط وشارك فيها معهم الأساتذة حاملو الشهادات وأساتذة الزنزانة 9.