بلاغ من رئاسة الحكومة
هوية بريس – متابعة
بلاغ من رئاسة الحكومة
انعقد يومه الخميس 27 جمادى الآخرة 1447، مُوَافِق 18 ديسمبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
مشروع القانون رقم 61.25
استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه السيد وزير النقل واللوجستيك.
ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكّن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية والنهوض بها من خلال تحفيزها ماديا ومعنويا، وكذا تحسين أوضاعها المهنية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. كما تأتي هذه المشاريع تنفيذاً لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي في شقها المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة. ويتعلق الأمر ب:
- مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛
- مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
- مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية: والذي يأتي سعياً إلى الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة والتكفل بها، وتعزيز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية ترسيخا لجهوية الخدمات الصحية والرفع من جودتها على مجموع التراب الوطني، وذلك من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة مما سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة.
مشروع المرسوم رقم 2.25.983
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والمحددة نسبتها في 5%.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب 5% في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026 وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات في 7 ديسمبر 1999، ومشروع القانون رقم 42.23 يوافق بموجبه على الدستور والاتفاقية المذكورين، قدمها السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
