بنموسى يحسم في القرارات المتخذة بحق الأساتذة الموقوفين

أحمد السالمي 13 مايو 2024 16:22

هوية بريس-متابعة

حسم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية النتائج المجالس التأديبية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي،

بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.

وقال بنموسى، في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب المُخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 13 ماي الجاري،

أن توقيف الأساتذة تم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي، وهي من درست الملفات كل على حدة.

وأضاف الوزير أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين،

ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، بعد إكمال باقي المساطر الإدارية.

وأكد نفس المسؤول أن مجالس اللجان التأديبية اتخذت أيضا عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.

كما بين الوزير أن الوزارة لم تتدخل في قرارات المجالس التأديبية، داعيا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم للجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية على القطاع.

وطالبت فرق المعارضة البرلمانية أثناء ردها على مداخلة وزير التربية بتدخل سياسي قصد إلغاء العقوبات المُتخذة وطي الملف نهائيا بما يُنهي الاحتقان، بدل انتظار القرارات الإدارية والمصادقة عليها فقط.