تبديد الأموال العمومية.. آليات الزجر والمحاسبة

هوية بريس- متابعة

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الجمعة 9 يونيو 2023 برواق المجلس في إطار فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة مشتركة تحت عنوان “حماية المال العام مقاربات متعددة”.

وأكد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاربة الفساد في المغرب يعد خيارا استراتيجيا بإرادة ملكية سامية، مضيفا أن، ” المجلس وبالتعاون مع السلطات سعى إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 30 يونيو 2022، بهدف التعاون بين المؤسستين للاضطلاع بمهامها في إطار محاربة الفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.

ومن جانبه استعرض حكيم وردي، المستشار بديوان السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقريرا حول نجاعة أقسام الجرائم المالية، مؤكدا أنه “يأتي في إطار السعي نحو تشخيص واقع أقسام الجرائم المالية كشرط ضروري لكل رؤية استشرافية، تروم تجويد الأداء والرفع من النجاعة معتبرا أن التشخيص لواقع الممارسة على مستوى هذه الأقسام شرط ضروي لرسم أهداف ذات مصداقية”.

وفي ذات السياق أوضح خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على مكانة المال العام كركيزة أساسية لاقتصاديات الدول، تضع من خلاله خططها الراهنة والمستقبلية، بهدف تحقيق تقدم ورفاهية المجتمع، ما يجعل حمايته هاجسا تسعى الدول لتحقيقه عبر وسائل تشريعية تتمثل في القانون الجنائي، مضيفا أن “حماية المال العام، تتطلب إسهام كل الأجهزة المعنية” مشددا على “ضرورة الحرص على تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة خصوصا في القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال العامة ومصادرة الممتلكات والعائدات.

من جانبها أكدت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن الحماية الجنائية للمال العام لا يقتصر على الجرائم المالية فقط ، وإنما تشمل جرائم الاعتداء على المال العام وتعطيل منافعه من طرف جميع المواطنين، كما عرجت على ذكر أن “صور الفساد المالي في القانون الوطني متطابقة مع اتفاقية محاربة الفساد التي صادق عليها المغرب، بمقتضى الظهير الشريف 58.07.1. الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007″، مضيفة أن “تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية هي طرق خاصة، تتطلب تتبع أساليب دقيقة للبحث والوصول إلى الحقيقة”.

وقال السيد جمال حاحو إن: الهدف من رقابة الأموال العمومية يكمن في الكشف في الوقت المناسب عن كل مخالفة للمعايير المعمول بها، وعن كل مساس بمشروعية الإدارة المالية وكفاءتها وفعاليتها واقتصادها، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية، أو الإجراءات الكفيلة بمنع اقتراف أعمال من هذا القبيل، أو على الأقل يجعل هذا الاقتراف أكثر صعوبة مستقبلا.

للإشارة، وإبرازا للأدوار التي تضطلع بها الهيئات المكلفة، فقد أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.