“تحليل الجريمة” يجمع وهبي وبنموسى بالرباط

هوية بريس – متابعات

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل والمرصد الوطني للإجرام من جهة، والمندوبية السامية للتخطيط من جهة أخرى، ترمي إلى تعزيز الشراكة في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وتقوية القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للظواهر الإجرامية.

ويأتي هذا التعاون في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير سياسة جنائية حديثة وشاملة، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

اتفاقية لتعزيز البيانات الجنائية وتحسين التحليل الإحصائي

وقع الاتفاقية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، في خطوة تعكس إرادة المؤسستين لاعتماد نهج علمي مبني على بيانات موثوقة من أجل خدمة العدالة وتعزيز الأمن الوطني.

وتهدف الاتفاقية إلى:

• توحيد الإحصائيات الجنائية الوطنية وفق المعايير الدولية

• استثمار الخبرات المتكاملة بين المندوبية في المنهجيات الإحصائية، والمرصد في التحليل الجنائي

• تطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء لحل معضلة “الرقم المظلم” للجريمة

• النشر المشترك للنتائج وتوفير بروتوكولات بحث علمية موحدة

• إدماج المعطيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني ضمن رؤية التحول الرقمي

دراسات تخصصية وبرامج تكوين لتعزيز الكفاءات الوطنية

ضمن مخرجات الاتفاقية، سيتم إنجاز دراسات موضوعاتية وتحليلات ترابية معمقة حول الظواهر الإجرامية، إلى جانب تقييمات الأثر، وكل ذلك وفق برمجة تشاركية بين الطرفين.

كما تشمل الاتفاقية:

• إعداد برامج تكوين متخصص لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية

• تطوير الخبرات النوعية في مجال التحليل الجنائي

• تنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات المهنية لكلا المؤسستين

نحو نظام معلوماتي متكامل وآليات استباقية للجريمة

أكد البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، أن هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بآليات علمية متطورة لفهم الظواهر الإجرامية والحد منها عبر إجراءات وقائية مبنية على معطيات دقيقة وتحليلات متقدمة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء نظام معلوماتي موحد ومتكامل حول الإجرام، يضمن تحديث الإحصائيات الجنائية باستمرار، ويوفر لوحات قيادة دقيقة تدعم صناع القرار في تنفيذ سياسة جنائية فعالة تستند إلى الأدلة والمعايير الدولية.