أكد عز الدين الإبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالرباط البروفيسور، أن الغالبية العظمى من المغاربة “طبعت مع الكوفيد بعدم حملها للكمامة، وبعدم احترام التباعد الجسدي” مضيفا: ”نتيجة لذلك يجب أن ندخل هذا المعطى في أية معادلة علمية أو تدبيرية مستقبلية للأزمة، وأتمنى خالصا أن لا نؤدي ثمن ذلك من أرواحنا”.
وأشار الإبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابها الرسمي بموقع فايسبوك أنه اليوم وبعد انتهاء أيام العيد والعودة إلى التوقيت الرسمي وما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات الأسبوع المقبل “تبقى بعض الأسئلة المحورية هاجسا كبيرا للمواطنين، ماذا عن العالقين المغاربة بالخارج؟ ماذا عن مغاربة العالم؟ كيف نستقبل سياح العالم دون المساس بأمننا الصحي؟ أخذا بعين الإعتبار تقدمنا في عملية التلقيح الجماعي و الحالة البائية الشبه مستقرة”. وكيف نفسر هذا الإستقرار في غياب أي التزام للإجراءات الاحترازية الشخصية؟”.
وفسر الإبراهيمي استقرار الوضعية الوبائية رغم عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الشخصية “بعدة عوامل، الى جانب الاستمرار في الإجراءات الليلية الرمضانية”، مضيفا : “الهدف من جميع المقاربات في مواجهة الكوفيد هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة وجعل الكوفيد مرضا غير حرج، وهنا وجب التوضيح لبعض واهمي المعرفة أن الكوفيد يعني المرض وليس السبب الممرض الذي هو كورونا، فعندما نتحدث عن كوفيد لايت نعني تحويل المرض إلى حالة متحكم فيها من الناحية الكلينكية، وهنا يتبين أن الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية”.
وأكد الإبراهيمي أنه بفضل التلقيح الجماعي “نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المائة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) وهي التي كانت تطور الحالات الحرجة” مشيرا إلى أن “أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش والوفيات في مستشفياتنا هم أشخاص لم يلقحوا، كما أن التلقيح يبقى قرارا شخصيا ويتحمل المرء فيه كل المسؤولية ولكن الدولة عليها ومن واجبها أن تراعي مصلحة البلد”.
وبخصوص السؤال المتعلق بتنقل المواطنين، أشار الإبراهيمي الى أن جميع الدول تعتمد ثلاثة أنواع من الشواهد للتنقل “شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، وثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة ويجب أن ننبه أن تزوير أي شهادة صحية تترتب عنه أثار جزرية قاسية على المستوى المحلي والدولي، ثم وثيقة طبية تثبت الإصابة وتطوير الكوفيد والعلاج منه”.
وشدد الإبراهيمي على أن السفر داخل المغرب “هناك مرونة كبيرة، وأتمنى أن يسمح لجميع الملقحين التنقل دون تراخيص”، أما بالنسبة للسفر من المغرب إلى الخارج “فيبقى قرارا سياديا لكل دولة مستقبلة وأظن انه لن يخرج عن طلب أحد هاته الوثائق، وأن كل الدول تفضل وثيقة التلقيح أولا كما تفعل أوروبا الأن مع الولايات المتحدة الأمريكية” يضيف الإبراهيمي.
بالنسبة لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج أشار الإبراهيمي إلى أن “القرار المغربي واضح وهو التحليلة داخل أجل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات وبالحجر، وكذلك إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب و عند الخروج من الحجر”، مضيفا :”المغرب طور خبرة في ميدان التحاليل المخبرية السريعة والتي تستغرق أقل من 15 دقيقة وتظهر النتائج الإيجابية في ثلاث دقائق في حالة حاملي الفيروس مما سيسمح من مراقبة الدخول عبر الموانئ والمطارات بشكل فعال وناجع، ويمكن من التخفيف من هذه الإجراءات سريعا”.
وطرح الإبراهيمي إمكانية جعل المغرب دولا معينة كبوابته (فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا وإيطاليا) التي تمكن “بسرعة تطويق أي إصابات بفضل المعايير الصارمة لهاته الدول ضد تزوير الوثائق، ووجود لوجيستيك جوي كبير وسهل ومرن لتعدد الرحلات الرابطة وكون غالبية العالقين توجد بهذه الدول”.
