جدل واسع حول الصيد بالقصبة.. وعقوبات صارمة لم تكن بالحسبان!

هوية بريس – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تسجيلات لأشخاص قالوا إن السلطات العمومية منعتهم من ممارسة الصيد بالقصبة على عدد من الشواطئ، بدعوى وجوب التوفر على ترخيص خاص. هذا الجدل دفع إلى التساؤل: هل الصيد بالقصبة يتطلب فعلاً رخصة قانونية؟

مندوب الصيد البحري بأكادير يحسم الجدل

مصطفى أوشكني، مندوب الصيد البحري بأكادير، أكد أن الصيد بالقصبة — سواء من اليابسة أو من على متن السفن — ممنوع بشكل كلي دون الحصول على رخصة رسمية، مشدداً على أن الترخيص يُعد شرطاً قانونياً لممارسة هذا النشاط.

وأوضح أوشكني، في تصريح إعلامي، أن الرخصة تُسلَّم من طرف المندوبية الإقليمية للصيد البحري الأقرب إلى محل سكنى الشخص، وهي إجراء ضروري لتمكين الصيادين الهواة من ممارسة الصيد في إطار القانون.

عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السجن والغرامة

وينص القانون على معاقبة كل من يُضبط وهو يمارس الصيد دون ترخيص بـ:

• عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة

• غرامة مالية من 5.000 درهم إلى مليون درهم

وذلك وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم قطاع الصيد البحري.

ما الذي ينص عليه الفصل الخامس؟

الفصل الخامس من الظهير يؤكد صراحة:

“لا يجوز لأي كان أن يزاول بصفة اعتيادية الصيد على رجليه بواسطة الشبكة دون أن يصرح بذلك إلى رئيس القيادة البحرية الذي يسلم له رخصة صيد بالمجان.”

كما يخضع هذا النوع من الصيد لجميع مقتضيات نظام الصيد البحري، بما في ذلك فترات الافتتاح والاختتام، وأبعاد الشباك وأجهزة الصيد، ومنع بيع بعض الأنواع أو الأسماك صغيرة الحجم.