أقر البرلمان التركي، أمس الأربعاء، بشكل سريع، قانوناً يتيح نشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر، في تحرك يُقرأ على أنه دعم للدوحة في مواجهة قرار السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى بعزلها دبلوماسياً وحصارها تجارياً واقتصادياً.
ونال القانون تأييد 240 نائباً، مع دعم كامل من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وحزب “الشعب الجمهوري” القومي المعارض.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي قوله، إن “تمرير القرار كان سريعاً وسنبدأ بعملية انتشار الجنود في قاعدتنا في قطر في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب تصاعد الازمة”.
وأوضحت صحيفة “حرييت” التركية أن نواب “العدالة والتنمية” اقترحوا مناقشة تشريعين: الأول يسمح بنشر قوات تركية في قطر، والثاني حول تعاون عسكري بين أنقرة والدوحة. وقد وُضع هذان التشريعان قبل اندلاع الأزمة في الخليج.
وقالت وكالة “الأناضول”، إن القرار الذي تم تمريره في البرلمان يشمل “زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات”، و”التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات”، و”التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة”، و”التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين”.
كما يشمل القرار إقامة “الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين”، و”التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب”، و”التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، و”تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم”، و”إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية”.
وكانت تركيا قد أنشأت أول قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر، كجزء من اتفاق تم توقيعه في 2014. وزار رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو القاعدة عام 2016، حيث كان يتمركز آنذاك 150 جندياً. وتتطلع تركيا إلى نشر أكثر من 3000 جندي في القاعدة، التي ستُستخدم أيضاً للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها التركية.
لقد فقد الا سعود وزبانيته الوضوء