تسريبات “جبروت”.. ابن كيران يطالب باستقالة وهبي

تسريبات جبروت.. ابن كيران يطالب باستقالة وهبي

هوية بريس – متابعات

في تطور جديد يعيد الجدل حول الفساد السياسي والتهرب الضريبي إلى صدارة النقاش العمومي، خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بتصريح ناري دعا من خلاله إلى استقالة وزير متورط في تقديم معطيات مغلوطة لإدارة الضرائب.

وأكد ابن كيران أن الوزير المعني صرّح بثمن عقار يقل عن عشر قيمته الحقيقية بهدف التهرب من أداء الضرائب المستحقة، معتبراً أن ذلك يشكل “خرقا سافرا” للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 39 و40، وكذا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وكتب ابن كيران:

“استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام”.

هذا التصريح يأتي بعد المعطيات الخطيرة التي كشف عنها “جبروت” بخصوص صفقة عقارية تورط فيها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة إعداد التراب الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، اللذين ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة. وتشير المعطيات إلى أن قيمة التصريح الضريبي للعقار كانت أقل بكثير من قيمته السوقية، وهو ما اعتبره مراقبون “تحايلاً على القانون وتفصيلاً للفعل العمومي على مقاس الامتيازات الشخصية”.

وتعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذه الملفات التي تهم مسؤولين حكوميين كبار، في ظل الصمت الحكومي وتصاعد الغضب الشعبي من الازدواجية في تطبيق القانون والتساهل مع الفساد المالي والسياسي.

هذا وقد سبق وطالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ”شبهات خطيرة” تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم “جبروت”.

وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن “قلقه الشديد” مما اعتبره “اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين”، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.

واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ”التراخي واللامبالاة”، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية.

ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه.

كما استنكرت ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام”، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ”سياسة إسكات الأصوات الحرة”.

وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل “لحظة وطنية للمحاسبة”، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.

فهل تتحرك مؤسسات الرقابة والنيابة العامة؟ وهل تنجح دولة المؤسسات في محاسبة المتورطين، أيا كانت مواقعهم الحزبية والحكومية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.