الجامعي يدخل على خط “الفيديو القنبلة” للمهداوي

هوية بريس – متابعات
دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، على خلفية تسريب تسجيل يوثّق جزءًا من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، إلى محاسبة أعضاء اللجنة الذين ظهروا في الشريط، محذرًا مما وصفه بـ“مخاطر مهنية جسيمة” تطال حقوق الأفراد ومكانة المؤسسات المهنية.
اتهامات بـ“الإساءة العلنية” وخرق سرية المداولات
قال الجامعي إن ما تضمّنه الشريط من عبارات موجّهة إلى الصحافي حميد المهداوي ودفاعه يشكل “حالة تلبس علني بالقذف والسب والإهانة”، مسجّلًا وجود “تهديدات مباشرة وعبارات نابية” اعتبرها انحرافًا خطيرًا في استعمال السلطة التأديبية.
وأشار إلى أن التسريب يكشف ـ حسب تعبيره ـ خرقًا لسرية المداولات، واستدعاء أسماء مسؤولين قضائيين “في سياق الضغط والتأثير”، والتداول بحضور “أشخاص غرباء لا صفة لهم”.
جرائم محتملة.. والنقيب يحذّر
وشدد الجامعي، في مقاله المعنون بـ“الشريط الشاهد.. انتصار للصحفي المهداوي على أصحاب UN PETIT MOT وأصحاب LES GROS MOTS”، على أن ما ظهر في الفيديو “لا يمكن أن يمر دون مساءلة قانونية”.
وأكد أن القانون الجنائي قد يطال المعنيين إن ثبتت وقائع مثل:
- التواطؤ بين أصحاب السلطة،
- إفشاء سر المداولات،
- السب والقذف،
- إهانة هيئة منظمة،
- واستغلال النفوذ،
- والتحريض على أفعال تمسّ باستقلال القضاء.
أثر مؤسساتي يمسّ صورة المجلس
واعتبر النقيب أن الأمر “لا يتعلق بملف المهداوي وحده”، بل بفضيحة مؤسساتية تمسّ صورة المجلس الوطني للصحافة ومشروعيته الأخلاقية والقانونية، لكون التسجيل ـ وفق تعبيره ـ يطاول كرامة المحامين وهيئاتهم، ويمسّ أسس الثقة في آليات التأديب المهني.
دعوات لتحقيق واسع: من البرلمان إلى الهيئات الحقوقية
وطالب الجامعي لجنة الأخلاقيات بقول الحقيقة “بكل نزاهة وشجاعة”، دون حسابات أو اعتبارات، مؤكدًا أن كشف الحقيقة قد يستدعي ـ إن اقتضى الأمر ـ:
-
لجنة تحقيق برلمانية،
-
أو لجنة مهنية مستقلة،
-
أو بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة،
-
أو حتى لجنة دولية تُعنى بحرية الصحافة والرأي.
القضية بين يدي الرأي العام
وختم الجامعي بأن القضية “لم تعد بيد لجنة الأخلاقيات وحدها”، بل انتقلت إلى الرأي العام الذي سيتابع مضامين الشريط ومداولات اللجنة “بكلامها وتعبيراتها من البداية إلى النهاية”، معتبرًا أن هوية من قام بالتسريب لم تعد هي جوهر النقاش بقدر ما أصبح جوهره مضمون ما جرى داخل الجلسة.



