تشبث المغرب بقرار منع دخول السلع المهربة من مدينة سبتة المحتلة، ومنع دخول شحنات الأسماك إلى الثغر ذاته، أحدث حالة من الانقسام بين النخبة السياسية الحاكمة والنخبة الاقتصادية والتجارية في سبتة.
وأضافت الجريدة الورقية التي أوردت الخبر أن كونفدرالية المقاولين والغرفة التجارية لسبتة أعربتا عن قلقهما من التعليقات والتصريحات الأخيرة بخصوص طريقة مواجهة التهريب المعيشي.
وعلى خلاف حاكم سبتة، خوان بيباس، الذي هدد بإلغاء امتياز دخول سكان تطوان ونواحيها إلى سبتة دون تأشيرة “شنغن”، رفضت الكونفدرالية والغرفة التجارية هذا الإجراء المحتمل، كما رفضتا أيضا دخول العمال والعاملات المغاربة الذي يشتغلون في مدينة سبتة.
ووفق الخبر ذاته، فإن حاكم مليلية، عن الحزب الاشتراكي، تحفظ على مبادرة حاكم سبتة. وكان حاكم مليلية قد أكد أن المغرب بلد سيادي يمكن أن يفعل بتجارته ما يحلو له، داعيا إلى تعويض التهريب المعيشي باستقطاب السياح والشركات الرقمية.