تشريع جديد يهم التغطية الصحية للأبناء.. ومهلة إضافية لإصلاح التعليم

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، على مقترحي قانون يهمّان قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة ترمي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف في ولوج الخدمات الأساسية.

ويتعلق النص الأول بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث تم التصويت عليه في إطار قراءة ثانية بالإجماع، بعد أن تقدّم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

🩺 التغطية الصحية للأطفال: نحو نظام أكثر عدلاً ووضوحًا

يروم هذا التعديل إلى ضمان استفادة الأبناء من أفضل نظام تأمين صحي إجباري عن المرض يتوفر عليه أحد الأبوين، سواء الأب أو الأم، وهو ما يُمثل تحولاً مهمًا في سبيل حماية المصلحة الفضلى للأطفال وتجاوز الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بالوضعيات الأسرية المعقدة.

كما يهدف هذا المقترح إلى:

• سد الفراغ القانوني في حالات النزاع الأسري أو وجود أنظمة تغطية مختلفة بين الأبوين؛

• تبسيط إجراءات الانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

• ضمان استمرارية استفادة الأطفال من التغطية الصحية الحيوية.

📘 إصلاح التعليم: تمديد المهلة لتفعيل القانون-الإطار 51.17

أما مقترح القانون الثاني، فقد تقدّم به الفريق الحركي، ويهم تتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد حظي بالموافقة بالأغلبية البرلمانية.

ويندرج هذا التعديل في إطار استكمال تنزيل مقتضيات إصلاح التعليم، ويهدف إلى تمديد الفترة الزمنية المخصصة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة من ثلاث سنوات إلى خمس، وذلك لتفادي أي تعطيل أو فراغ قانوني قد يُعيق تنفيذ الإصلاحات.

🧭 تفعيل اللجنة الوطنية للإصلاح ومواكبة الأجرأة

كما شدّد النص المصادق عليه على أهمية:

• تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح التعليم التي يرأسها رئيس الحكومة؛

• عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة بهدف تتبع التقدم في تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار؛

• مواكبة تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وضمان تحقق أهدافها على أرض الواقع.