تصريح وزير العدل وهبي يفجر غضب الأساتذة

هوية بريس – علي حنين

أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تحت قبة البرلمان، بشأن نية الحكومة تحميل الأساتذة المسؤولية الجنائية في حال ارتكب أحد التلاميذ فعلًا إجراميًا إذا غادر الفصل الدراسي، موجة من الاستياء العارم وسط الأسرة التعليمية.

• موجة غضب عارمة وسط الشغيلة التعليمية

التصريح الذي جاء في سياق مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، فاجأ العديد من رجال ونساء التعليم الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”توجّه غير منطقي وخطير“؛ حيث اعتبروا أن محاولة تجريم الأستاذ خارج إطار مهامه التربوية تمس بمكانته وتتنافى مع الواقع المهني.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك مئات الأساتذة تدوينات تؤكد رفضهم القاطع لتحميلهم مسؤولية تصرفات التلاميذ خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

• الأساتذة: لسنا مسؤولين عن الأمن في الشارع

وأكد الأساتذة الغاضبون أن “المسؤولية الجنائية عن الجرائم في الفضاء العمومي تقع على عاتق الدولة وأجهزتها الأمنية، وليس على الأستاذ“، مشددين على أن دورهم ينحصر في التدريس داخل القسم وتأطير التلاميذ تربويًا وتعلميًّا.

وأعرب العديد منهم عن استغرابهم من توجه المشرّع نحو “محاسبة الأستاذ عن أفعال لا سلطة له عليها“، متسائلين: “كيف يعقل أن نحاسب على ما يقع خارج أسوار المؤسسة التعليمية؟!”.

• مطالب بحماية الأستاذ بدل تجريمه

في المقابل، أشار عدد من الفاعلين التربويين إلى أن انتظارهم كان منصبًا على أن يشمل مشروع القانون الجنائي الجديد نصوصًا تحمي الأستاذ وتُعزز مكانته في ظل تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية، بدل التفكير في تحميله تبعات لا يمكنه التحكم فيها.

وتساءل البعض: “كيف يمكن إصلاح المنظومة التعليمية في ظل غياب قوانين تحمي رجال ونساء التعليم وتُعيد لهم الاعتبار؟”، معتبرين أن المقترح قد يزيد من تفاقم أزمة الثقة داخل القطاع.