تضمن غرامات مالية ثقيلة .. وضع مشروع قانون جديد لتنظيم العمل التطوعي

هوية بريس – متابعات

وضعت الحكومة مشروع قاون جديد يحدد كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.

ووفق المشروع، الذي تضمن غرامات مالية ثقيلة للمخالفين، يراد بـ”العمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدين بهدف تحقيق منفعة عامة.

وحسب ما أوردته يومية “المساء”، نصت المادة 4 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام، مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون التي تنص على أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة، ويتسنى من الحصول على الإعتماد المذكور، الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.