تطورات مثيرة في قضية اختراق “هاكر جزائريين” لموقع للمكتبة الوطنية

هوية بريس – متابعات

تتواصل تداعيات اختراق موقع المكتبة الوطنية بالرباط من طرف مجموعة من القراصنة (هاكرز) الجزائريين، فبعدما تدخلت المصالح التقنية التابعة للمكتبة الوطنية من أجل إعادة إطلاق الموقع بصيغته الجديدة، وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استدعاء إلى مدير المكتبة الوطنية تطالبه فيه بالحضور إلى جلسة ذات طابع تأديبي، وفق ما كشفت عنه المراسلة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، والتي كشفت فيها اللجنة أن موضوعها سينصب حول مدى ملاءمة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة من طرف المكتبة الوطنية للمملكة مع مقتضيات القانون 09-08، حسب اللجنة التي طالبت أيضا مدير المكتبة بتعيين دفاع يؤازره خلال الجلسة.

في السياق ذاته، وفق ما ذكرته “الأخبار”، كشفت مصادر من داخل المكتبة الوطنية أن إدارة المكتبة توصلت بمراسلات من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص البوابة الرسمية للمكتبة والتي جرى إطلاقها بعد القرصنة والاختراق الأخير اللذين تعرض لهما الموقع في مارس الماضي. وأضافت المصادر أن «المشكل في كون إطلاق البوابة لم يتم حسب اللجنة وفق المعايير اللازمة في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما يستوجب الاستماع إلى المسؤول الأول بالمؤسسة»، توضح المصادر، مبينة أن «الموقع الرسمي للمكتبة يضم معطيات شخصية للباحثين والطلبة والمسجلين في المكتبة، بالإضافة إلى معطيات شخصية أيضا للناشرين والكتاب والأدباء المغاربة، وعملية اختراقه السابقة كانت بمثابة ناقوس الخطر».

ونجحت مجموعة «هاكرز» تسمي نفسها «فريق 1962» في اختراق حساب الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية، في خطوة ليست الأولى من نوعها، بعدما تم اختراق منصة «توجيهي» التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتسريب بيانات ما يناهز مليون طالب مغربي. وعمدت المجموعة المخترقة إلى نشر العلم الجزائري على موقع المكتبة الوطنية، مرفوق برسالة حول نجاحها في اختراق الموقع المذكور. ويتوفر موقع المكتبة الوطنية المغربية على قاعدة بيانات تهم آلاف الكتب والمجلات والدوريات والأبحاث والأطاريح.

واعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية أن اختراق موقع المكتبة «سابقة خطيرة» تعرض لها النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة من طرف الأعداء الخارجيين للوطن، في «ظل ضعف أو غياب نظم الحماية الإلكترونية الواجب اعتمادها في هذا الشأن إسوة بباقي المكتبات الإقليمية والدولية، وضع الرصيد الوثائقي الرقمي المهم من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة، وقاعدة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، تحت خطر الضياع والاختراق والسرقة الرقمية، على الرغم من تنبيه المختصين المتكرر».