تطور جديد في قضية توقيف الأساتذة المضربين عن العمل

هوية بريس-متابعة

تطور جديد في قضية توقيف الأساتذة المضربين عن العمل

بعد الجدل الذي خلقه إقدام من مجموعة من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية وجهت نائبة برلمانية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

شكيب بنموسى بهذا الشأن قالت فيه:” أثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل،

سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما،

لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.

وأضافت فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قائلة: ”وقد طالبت العديد من الفعاليات،

بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما

وأن هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد”.

وأكدت قائلة: ”إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى،

فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.

كما تساءلت النائية البرلمانية نفسها عن التدابير التي ستعمل عليها الوزارة الوصية

من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تُنذر بالمزيد من الاحتقان..