تعليق على تبني بنك المغرب لمنتج (اشتر الآن وادفع لاحقا).. ليته ما فعل!!
هوية بريس – د.رحال إسماعيل بالعادل
تعليق على تبني بنك المغرب لمنتج (اشتر الآن وادفع لاحقا).. ليته ما فعل!!
فهذا فتح باب جديد للربا على المغاربة، وسيلجه جم غفير من الحريصين منهم على تجنب القروض الربوية، وذلك ظنا منهم أن هذا المنتج الربوي ليس من الربا، ولعلنا نجد من الفقهاء في المغرب من سيتبنى تحليله بشبَه واهية بدعوى التيسير على الناس، ولن يفيق هؤلاء الذي سينخرطون فيه -أو بعضهم- إلا وقد استغرق الدين ذممهم ألوانا وأشكالا ومبالغ كبيرة، والله المستعان.
والذي أعلمه أن جوهر هذه الصيغة التمويلية – أي (اشتر الآن وادفع لاحقا) المبشَّر بها في الإعلان أو المنشور المرفق في أسفل الصفحة – مطبقة في المغرب منذ سنوات عديدة خلت، أو على أقل تقدير تلك الصورة قريبة قربا شديدا من (اشتر الآن وادفع لاحقا)؛ بحيث ليس بين المنتجين والصيغتين فارقا يعتد به له تأثير في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما. وتلك الصيغة مطبقة في العديد من الشركات والمتاجر الكبرى تحت مسميات عديدة منها: (الشراء بقرض صفر فائدة).
لكن بعد تبني بنك المغرب لها وفسحها وإعطائها الصبغة القانونية، فإنني أتوقع أن يتسع مجال تطبيق البنوك والمؤسسات المالية الربوية لها في صورتها الجديدة، بل ستنشأ مؤسسات جديدة متخصصة في هذا النوع من القروض القصيرة الأجل ذات المبالغ الصغيرة نسبيا، وستجد لها زبائن كثر، وسيكون لها رواج واسع وخصوصا في صفوف الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. والسر في هذا الذي أتوقعه هو كونها أتت من البنك المركزي بالصيغة المشهورة التي أخذت الشرعية الدينية في العديد من الدول، وخصوصا بعد تطبيق العديد من المؤسسات المالية الإسلامية لها بالاسم الوارد في الإعلان. والخوف كل الخوف أن تنخرط في هذا المنتج البنوك التشاركية المغربية أو أن تُنشئ مؤسسات تابعة لها خصيصا لهذا الغرض، والخوف أشد وأعظم من أن تصدر فتوى بالجواز وخصوصا من اللجنة الشرعية للبنوك التشاركية، وإن كنت أظن أنها لن تفعل.
كان هذا الذي أسلفت كتابته تعليقا لي على مشاركة أحد أهل العلم الأفاضل للإعلان المشار إليه في أحد المنتديات المرموقة المتخصصة في المالية الإسلامية، ثم قررت بعد ذلك أن أشارك تعليقي هذا مع المنشور المعلَّق عليه، خارج المنتدى مضيفا إليه الآتي:
ما لجأت إلى هذه المشاركة الواسعة على مستوى المنتديات في الساحة المغربية وعلى صفحتي على (الفيس بوك) إلا طمعا في تحذير المغاربة من هذه المعاملة الربوية الخالصة المتسترة بأثوابٍ من الحيل لإخفاء حقيقتها عن الزبائن المفترضين، وخصوصا من المتدينين المتحرين للحلال، وحماية لهم من الاغترار بها، وخصوصا إذا ما صدرت فتوى بجوازها من أي جهة كانت. وأيضا من باب بيان حكمها الشرعي المسنود بالأدلة بعد الدراسة الواسعة المستفيضة لهيكلتها الفنية الواقعية، وأداء للأمانة في النصح والتبليغ.
وسأرفق مع هذه السطور التي كتبتها بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي الذي خصص أحد حواراته العالية لمناقشة هذا المنتج الربوي على صفحاته أشهراً عديدة، بل قضى أكثر من سنتين قبل أن يصدر البيان النهائي. وأضع كذلك ورقتي في المسألة التي كانت هي الدراسة المصاحبة للبيان. وأيضا بحثي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الأخيرة في الدوحة.
كل هذا لمن أراد التوسع في دراسة هذا المنتج الربوي وخصوصا لمن كان من أهل العلم وطلبته، هذا المنتج الذي أصبح العالم الغربي بعد سنين من تطبيقه يولول من تبعاته ومضاعفاته على اقتصاديات الدول والمجتمعات والأفراد، بينما نهرع في عالمنا الإسلامي إلى استجلابه وشرعنته.
وأخيرا أرجو أن يصل هذا الذي أنشره إلى أكبر عدد من المغاربة.
والله أعلم وهو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي.
