تفاديا لأي احتقان محتمل.. برلماني يدعو برادة لحل نهائي لمشاكل “أساتذة التعاقد”

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني حسن اومريبط بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الذين تم توظيفهم بموجب أحكام القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأورد اومريبط ضمن سؤاله ” لا تفتأ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تؤكد على مبدأ المساواة والمماثلة بين موظفيها المنتسبين للقطاع، وهو الأمر الذي أكده المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

وتابع المتحدث “ورغم تنصيص المادتين الأولى والثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه على صفة الموظف العمومي، وعلى سريان مقتضياته على الموظفين المنبثقين عن المرسوم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى الذين تم توظيفهم بموجب أحكام القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتعاقدون سابقا)، إلا أن واقع الحال لا يزال يكشف عن تمايز كبير بين الفئتين إذ يعاني العديد ممن ينتمون للفئة الثانية موظفو الأكاديميات من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية لما يزيد عن سبع سنوات، بل إن بعضهم لم يتم ترسيمه أو ترقيته لمجرد انتقاله من أكاديمية إلى أخرى، والأكثر من ذلك أن المنتقلين منهم بين الأكاديميات الجهوية ممن كانوا يستفيدون من التعويض التكميلي الممنوح لأساتذة الثانوي التأهيلي يحرمون منه بمجرد تغيير الأكاديمية، هذا زيادة على توقف اقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد لدى بعض الحالات، وإشكالات أخرى تضع المماثلة والمساواة بين موظفي الوزارة في محك حقيقي مادامت التفاوتات المذكورة وغيرها قائمة”.

كما تساءل النائب البرلماني عن  الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة ملف هذه الفئة بشكل مستعجل، بما يحقق مبدأ المماثلة الحقيقية، ويحفز المعنيين على بذل مزيد من الجهد والعطاء.