التوفيق وفتوى الربا.. الصمدي يتساءل: هل الدروس الحسنية منبر للافتاء؟
هوية بريس – د.خالد الصمدي
الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى بحضرة أمير المؤمنين حالة تفرد مغربي في العالم الاسلامي تخصص لابراز عظمة الإسلام ومنظومة قيمه السامية، وعرض أفكار وآراء في موقف الاسلام من القضايا المستجدة وعرض آخر ما وصل اليه التفكير الإسلامي بشأنها، وذلك بحضور أمير المؤمنين وثلة من العلماء من مختلف أنحاء العالم، وهم وإن اختلفت مشاربهم وآراؤهم وتنوعت وتتعددت في عدد من القضايا فإنهم مجمعون على المعلوم من الدين بالضرورة من قطعيات الشريعة.
وحيث إن الدرس الحسني لا تعقبه مناقشة بين العلماء بالقصر الملكي العامر، فقد كانت هناك سنة حسنة أذن بها أمير المؤمنين فيما سبق من السنوات ثم توقفت، وتتمثل في عقد لقاءات علمية بين العلماء الحاضرين في اليوم الموالي للدرس في قاعة المجلس العلمي للرباط لمناقشة مضامينه وتبادل الآراء والمواقف بشأنها.
وأتصور لو أن هذه السنة الحميدة استمرت لتم مناقشة السيد وزير الاوقاف فيما ذهب إليه من القول بأن الفوائد البنكية ليست هي الربا المحرم، ولواجهه العلماء بما أجمعت عليه المجامع الفقهية في الموضوع والتي تعتبر أن الفوائد البنكية هي الربا المحرم، ما عدا أقوال شاذة لا ترقى إلى الحجية.
لكن إقحام هذا الرأي في صلب الدرس وكأنه فتوى دون أن يكون محط مناقشة أوقع الحاضرين والمستمعين في الحرج، وشوش على الناس الرؤية خاصة في ظل غياب فتوى رسمية في الموضوع صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الوحيدة الرسمية التي أوكل إليها الدستور المغربي مهمة الافتاء فيما يحيل إليها أمير المؤمنين من قضايا ومستجدات، ولو أن السيد الوزير عرض الاختلاف في الموضوع باستعراض الأدلة المختلفة دون أن يقطع برأي لما أبعد النجعة، إلا أنه فضل أن يفتي بالقول الشاذ وهو ما أثار ردود فعل كانت هذه الدروس المنيفة في غنى عنها، فهي منذ انطلاقها تحرص ما أمكن على أن تجمع ولا تفرق وتتجنب الاصطفاف والخلاف،
وفي انتظار صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى صاحب الاختصاص في هذه النازلة حتى تتضح الرؤية للناس، يبدو إنه في هذه النازلة لم يحالف التوفيق، السيد الوزير أحمد توفيق.
فالدروس الحسنية لا نعلم أنها كانت يوما ما منبرا للفتوى، حتى وإن كانت هذه الفتوى فيما عمت به البلوى، والسلام.
