وكانت قد انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف «إسكوبار الصحراء»، قبل أن تُصدر الهيئة القضائية قرار التأجيل، بغاية منح مزيد من الوقت للدفاع من أجل الإعداد، وكذا للبت في طلبات السراح المؤقت.
وحسب مصادر عليمة، صباح اليوم، فقد دخل كلّ من سعيد الناصري وعبد النبي بيعوي إلى القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمثول أمام الهيئة القضائية في ملف ما بات يعرف بـ«إسكوبار الصحراء». وبدا الناصري هادئا، وهو يرتدي قميصا بُنّيا، قبل جلوسه إلى جانب بعيوي وباقي المتهمين داخل الصندوق الزجاجي.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».
