تفاقم عجز السيولة البنكية بهذه النسبة
هوية بريس- متابعة
أفادت مذكرة حملت عنوان “نحو مواصلة سياسة نقدية تشديدية سنة 2023″، أصدرها مركز التجاري للأبحاث، أن “عجز السيولة البنكية، العامل الرئيسي الموجه لسياسة إصدار النقد المركزي، تفاقم بنسبة 34,3 في المائة ليصل إلى 86,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022”.
وزاد ذات المصدر أن “الأمر يعزى في الأصل إلى المستوى المرتفع الذي بلغه التداول الائتماني والذي بلغ أعلى مستوى له منذ 30 سنة، وذلك في سياق النمو الضعيف للأصول الاحتياطية الرسمية”.
وتابع أن “هذه الأخيرة بلغت 337,6 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة زائد 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2021”.
