تفشي استعمال المبيدات والأسمدة الكميائية في الزراعة يسائل الحكومة
هوية بريس-متابعة
وجه السيد النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تفشي استعمال المبيدات والأسمدة الكميائية في الزراعة.
وأورد أومريبط في السؤال ذاته “تشهد العديد من الضيعات الفلاحية استعمالا كثيفًا للمبيدات والأسمدة الكيميائية، لمكافحة الحشرات والطفيليات والحشائش الضارة، قصد الحفاظ على نمو المزروعات والثمار والرفع من مردودية الإنتاج الزراعي. غير أن ذلك يُؤدي إلى حدوثِ تأثيرات سلبية على البيئة الطبيعية، باستهداف التنوع البيولوجي داخل الحقول الزراعية، وتسرب جزء من هذه المواد السامة إلى الفرشة المائية”.
وتابع النائب البرلماني “من جانب آخر، يكشف ظهور حالات متناثرة من التسمم والوفيات وسط عمال الرش والمزارعين والمستهلكين عن مدى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وضرورة التدخل بكل حزم لوضع حد للاستعمالات المُفرطة وغير المقننة للمبيدات والأسمدة الكيميائية، خصوصا أن بعضها مُسرطن ومغشوش أو غير مسموح باستعماله من قِبل الوزارة”. مردفا “فعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن اتساع مجال استعمال تلك المبيدات والأسمدة يستدعي توظيف آليات جديدة وحديثة، كفيلة بالتحكم بشكل أمثل في مراقبة استيراد وبيع واستعمال المبيدات والمواد الكيميائية المخصبة. فقد غدا البحث عن الربح هاجسا يؤرق أصحاب الضيعات الفلاحية الذين يعتمدون ممارسات غير سليمة، كاستعمال مبيدات مُخزنة في ظروف غير آمنة لسنوات طويلة، بدون استشارة المُتخصصين في هذا المجال. إضافة إلى الرش دون احترام الكمية المسموح بها وعدد مرات النثر، حيث يتولى في الغالب هذه المهمة عمالٌ زراعيون لم يتم تأهيلهم أو تكوينهم على التعامل السليم مع تعليمات توظيفها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل بقايا تلك المواد السامة عالقة في المنتوجات الزراعية الموجهة للاستهلاك”.
وتساءل أومريبط “عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لتشديد المراقبة على استيرادها وبيعها واستعمالها،وعن الإجراءات التحسيسية والتوعوية والتأطيرية والرقابية التي تعتزم القيام بها في هذا الشأن، لما لها من آثار إيجابية على البيئة الطبيعية وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
