تقرير رسمي يكشف ضعف تجاوب سياسة السدود مع وضعية الجفاف

هوية بريس- متابعات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور بالجريدة الرسمية حديثا ، عن خلاصات المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى حول استراتيجية وإجراءات تثمين السدود، حيث كشفت مضامين التقرير عن مجموعة من الإختلالات تشوب منظومة السدود المغربية .

وقد عملت هذه المهمة الرقابية وفق التقرير  بشكل رئيسي الفترة 2020-2010 وشملت الإجراءات المنصوص عليها في وثائق التخطيط سالفة الذكر، والمرتبطة بتدبير وتطوير العرض الماني، وبتدبير الطلب على الماء، وبالتثمين الطاقي وبالحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.

كما شملت استشراف التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف كل من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السفي 2020-2027 ومشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 في ما يتعلق بتثمين السدود.

وبحسب التقرير  تطورت سعة تخزين الماء في المغرب بشكل كبير منذ  سنة 1967، إذ انتقلت من ملياري (02) متر مكعب إلى 19.9 مليار متر مكعب خلال الفترة 1967-2023، وقد مكن هذا التطور التدريجي والموازي لتطور الطلب على الماء، من التخفيف من آثار التقلبات السنوية للتساقطات المطرية.

ويتوفر المغرب، إلى متم يونيو 2023 بحسب الوثيقة، على 152 سدا كبيرا و 136 سدا صغيرا، بينما يوجد قيد الإنجاز 18 سنا كبيرا بسعة تقدر ب 6 مليار متر مكعب.

كما تتوفر بلادنا على بنية تحتية هيدروفلاحية تمكن من ري ما يقرب من 1.3 مليون هكتار في سافلة هذه المنشآت، وكذا على بنية تحتية لإنتاج وتوزيع مياه الشرب، تعتمد بنسبة %68% على الموارد المانية المعبأة بواسطة السدود.

وتساهم السدود كذلك في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة، وإن كان بشكل محدود، حيث ساهمت هذه المنشات، سنة 2021 بنسبة 3% من إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني، مقابل مساهمة بلغت نسبتها 616 سنة 2010.

وفقا للاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030 والمخطط الوطني للماء 2010-2030 وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية 2011-2030، فإن الإجراءات المبرمجة ضمن هذه الوثائق ستمكن من الاستجابة للطلب على الماء بجميع الأحواض المائية في أفق سنة 2030.

غير أن وثائق التخطيط هاته لم تأخذ بعين الاعتبار عامل تسارع التغيرات المناخية، وذلك بسبب غياب تقييم موضوعي وذي موثوقية في هذا المجال، عند إعداد هذه الوثائق. وقد تم تدارك هذا القصور من خلال مشروع المخطط الوطني للماء الذي يهم الفترة 2020-2050، حيث تم اعتماد فرضيات تأخذ بعين الاعتبار الآثار.المتوقعة للتغيرات المناخية على حجم التساقطات المطرية.

وبخصوص السدود الصغيرة، فقد سجل المجلس غياب برنامج لتثمينها، حيث إن معظم هذه السدود لم توضع رهن إشارة وكالات الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائها وأصبحت في غالبيتها منشأت مهجورة. فإلى متم سنة 2021، بلغ عدد السدود الكبيرة والصغيرة التي تم وضعها رهن إشارة الأحواض المائية 87 سدا منها ثمانية (08) سدود صغيرة، علما أن العدد الإجمالي للسدود يبلغ 288 سدا (152) سدا كبيرا و 136 سدا صغيرا).

وبسبب غياب إطار تنظيمي يحدد بتفصيل شروط وضع السدود رهن إشارة وكالات الأحواض المائية من بين الصعوبات التي تواجهها هذه العملية، أفادت الوزارة المكلفة بالفلاحة في جوابها بأن تثمين السدود الصغيرة يتم في الغالب عبر التجهيزات الهيدروفلاحية القائمة، مشيرة إلى أن هذه السدود، على خلاف السعود الكبرى، لا تخضع لدراسات قبلية لتحديد الموارد المائية التي يمكن تعبئتها بمستوى من الضمان يتوافق مع تلبية احتياجات مياه الري، مما يجعل من الصعب تصميم مشاريع هيدروفلاحية مرتبطة بها تبرر الاستثمارات بمستوى من الربحية المقبولة.

وأضافت الوزارة ذاتها أنها، وبناءً على هذه الصعوبات والتجارب السابقة، أعطت الأولوية لتثمين هذه السدود من خلال تعزيز موارد المياه بمدارات الري الصغير والمتوسط القائمة، وتوريد الماشية وإعادة تغذية المياه الجوفية.

وفي ما يتعلق بالحفاظ على جودة موارد المياه السطحية، سجل المجلس على الخصوص، عدم تفعيل البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي” الذي أطلقه القطاع المكلف بالبيئة سنة 2009، حيث ظل وثيقة تأطيرية دون إعداد مخطط عمل لتنفيذه. وبعد غياب نصوص قانونية تحدد شروط ربط المقذوفات الصناعية بشبكات التطهير السائل من بين المعيقات التير حالت دون تفعيل هذا البرنامج.

وأشارت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة في جوابها إلى إنجاز العديد من المشاريع في إطار صندوق مكافحة التلوث الصناعي (FODEP) والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة (MVDIH)، وكذا في إطار الميزانية السنوية لقطاع التنمية المستدامة.

وأضافت أنها قامت سنة 2019 بإعداد دراسة تتعلق بتشخيص وتحليل الوضعية المتعلقة بالوقاية ومكافحة التلوث الصناعي وأنها حاليا بصدد إعداد برنامج وطني للوقاية ومكافحة التلوث الصناعي في أفق سنة 2035، وتتوقع الوزارة أن يساهم تنفيذ هذا البرنامج بشكل كبير في المحافظة على الأوساط البيئية وخاصة الموارد المائية والتي أصبحت أولوية ملحة في السياق الوطني الحالي الذي يتسم بالإجهاد الماني.