حظر الصيام ومراقبة الأسر.. “تقرير صادم” يشعل غضب المسلمين في فرنسا

هوية بريس – متابعات

انتقد عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، تقريراً أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين، يتضمن 17 توصية قال معدّوها إنها لمواجهة “التغلغل الإسلاموي” داخل المؤسسات العامة. واعتبر حفيظ أن التقرير يخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا، بما يفضي — حسب تعبيره — إلى وصم جماعي للمسلمين في فرنسا.

انتقاد لطبيعة التقرير ومخاوف من المساس بالحريات

ذكرت صحيفة لوفيغارو أن عميد مسجد باريس حذّر من أن التقرير “يهدد الحريات الأساسية ويغذي مناخاً من الشك والتمييز” تجاه المواطنين المسلمين.

وفي بيان رسمي، ندّد حفيظ بما وصفه بـ“التقرير الصادم” الذي قدمه جناح اليمين في مجلس الشيوخ، معتبراً أن توصياته “تستند إلى تعريف موسّع للإسلاموية كأيديولوجيا تهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة”، وهو ما يراه “مقاربة تضع الملايين من المسلمين في خانة الشبهة دون تمييز”.

انتقاد مقترحات تمسّ الممارسات الدينية

أبرز عميد المسجد اعتراضه على بعض التوصيات التي تضمنها التقرير، من بينها مقترح حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 سنة، معتبراً ذلك “دليلاً على جهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في خصوصيات المسلمين”.

وحذر من أن عدداً من الإجراءات المقترحة “يتجاوز مكافحة التطرف” ليمسّ الحياة الشخصية للمسلمين، عبر مراقبة الأسر والمساجد والممارسات الدينية.

تحذير من “نظام استثنائي” يعامل المسلمين بمعايير مختلفة

أكد حفيظ أن المقترحات الواردة في التقرير لا تستهدف المتطرفين، وإنما “المصلين العاديين”، مشيراً إلى أنها تمثل — في نظره — انتهاكاً لحرية الضمير وللدستور الفرنسي، ومسّاً بكرامة ملايين المسلمين الذين تتقاطع ممارساتهم الدينية مع باقي الديانات السماوية.

وأشار أيضاً إلى أن بعض التوصيات من شأنها فتح الباب أمام انتهاكات واسعة للخصوصية، مثل مراقبة ما يأكله الأطفال خلال رمضان أو تتبع المظاهر الدينية في الفضاء العام.

دعوة إلى احترام العلمانية وحماية الحريات الدينية

دعا عميد مسجد باريس إلى الالتزام بمبدأ العلمانية الحامية للحقوق والحريات، وليس العلمانية القائمة على التضييق، مشدداً على ضرورة اعتماد سياسات شاملة تعزز الحوار والاندماج بدل مقاربات “تعمّق الانقسام الاجتماعي”.

وقال إن التعامل مع التعدد الديني يجب أن يكون عبر “مقاربة عادلة تحترم المساواة بين المواطنين دون استثناء”.