تكتل جمعوي مغاربي يندد بإجراءات فرنسا “التمييزية” في منح التأشيرة

هوية بريس-متابعة

دعا تكتل جمعوي مغاربي، السلطات الفرنسية والبلدان الأوروبية عموما إلى إعادة النظر في القيود على منح التأشيرات لدخول المغاربة.

وفي بيان بعنوان “سياسات التأشيرات: تمييز وظلم” طالب تكتل لأكثر من مائة مؤسسة وجمعية مغاربية جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في فرنسا وأوروبا والبلدان المغاربية إلى التعبئة، تنديدا بما اعتبرته سياسة ظالمة.
وأبرز التكتل في البيان، أن “ثلاثة وعشرون في المائة من مطالب التأشيرة التي تقدم بها مواطنات ومواطنون من البلدان المغاربية بين 2021 ومارس 2022، قد تكون رُفضت، وذلك عقابا لمواقف الدول الثلاث المعترضة على استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية”.
واستغربت الجمعيات المغاربية الموقعة على البيان، أنه “بدعوى محاربة الهجرة غير النظامية لا يجد وزير الداخلية والسلطات الفرنسية حرجا في المضي قدما في هذا الإجراء التمييزي الذي لا يعدو أن يكون عقابا جماعيا ظالما يستهدف كل الجزائريين والمغاربة والتونسيين، والحصيلة أن يقع رفض طلب التأشيرة لكل مواطن مغاربي يرغب في السفر بدافع السياحة أو الدراسة أو العمل أو لأسباب صحية أو عائلية”.
واعتبر التكتل، أن “هذا الإجراء الذي ينتهك التواصل الإنساني بين الشعوب يؤدي إلى نتائج كارثية، اذ يدفع بآلاف الشباب والمراهقين، رجالا ونساء وأطفالا، إلى ركوب مخاطر البحر، معرضين أنفسهم إلى خطر الموت”.
وأكدت الجمعيات في بيانها، أن “هذا الابتزاز غير المقبول والمشين يمثل انتهاكا لحق ثابت من حقوق الانسان، وهو حرية تنقل الاشخاص، بما في ذلك أولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا أو في بلدان المغرب الكبير، كما انه ابتزاز مرفوض، اخلاقيا لأنه يرتكز على قرار تمييزي وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين”.
والنتيجة، يضيف البيان ذاته، هي أن “الفرنسيات والفرنسيين من الدول المغاربية الذين يرغبون في إحضار والديهم لزيارتهم أو لأسباب خاصة أو صحية يجدون أنفسهم، أيضا محرومين من حق أساسي”.