تلاشي أثر المقاطعة المفروضة على قطر عبر إجراءات الحفاظ على السيولة

هوية بريس – وكالات

تدريجيا، تلاشت الآثار الاقتصادية التي فرضتها مقاطعة الرباعي العربي ضد قطر في يونيو الماضي، عبر إجراءات الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأظهر مسح تحليلي لـ”الأناضول” إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار دولار خلال 10 أشهر منذ بدء المقاطعة العربية منتصف العام الماضي.

وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة العامة، خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

يأتي اقتراض الحكومة القطرية، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.

** تلاشي الأثر

وأظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء المقاطعة الخليجية يتلاشى، بعد إجراءات الدوحة لدعم التجارة والنقل والسياسية النقدية.

وأوضح الصندوق، أن الدين العام القطري الذي يقدر بنحو 54 بالمائة في نهاية العام الماضي ما زال في الحدود الآمنة، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى احتياطات صندوق الثروة السيادي.

وفي تقرير لوكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، توقعت تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وقالت “موديز” إن الفائض المتوقع يمثل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20 بالمائة عن تقديرات قطر.

وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي ذلك إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

** إصدارات محلية

وحسب المسح، بلغت الإصدارات المحلية نحو 17.94 مليار ريال (4.92 مليار دولار) خلال الفترة من يونيو 2017 حتى مارس الماضي.

وتنوعت الإصدارات المحلية بين أدوات دين طويلة وقصيرة الأجل بلغت 31 إصدارا.

وأوضح المسح أن أذونات الخزانة (آجال 3 إلى 9 أشهر) استحوذت على 87 بالمائة من حيث عدد الإصدارات بنحو 27 طرح، بقيمة بلغت 10.04 مليار ريال (2.75 مليار دولار).

أما الإصدارات طويلة الأجل، فقد تم طرح سندات بقيمة 7 مليارات ريال (1.92 مليون دولار) عبر “إصدارين لآجال 10 سنوات، وآخر يستحق بعد 5 سنوات”، إضافة لطرح صكوك لآجال 5 سنوات بقيمة 900 مليون ريال (247.2 مليون دولار).

وأشار المسح إلى ارتفاع إصدارات عام 2017 بنسبة 66.4 بالمائة إلى 46.6 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 28 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في العام السابق له.

وسجلت قطر عجزا بموازناتها العامة لأول مرة في 15 عاما في 2016، بعد التراجع الكبير في أسعار النفط والذي بدأ في 2014.

** سندات دولية

ورصد المسح، قيام الدولة الخليجية منتصف إبريل الجاري، ببيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق العالمية على ثلاث شرائح.

ويعد الإصدار هو الأكبر في تاريخ قطر، وقد سجل أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة بالعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار.

وتعتبر تلك، المرة الثانية التي تلجأ فيها قطر للأسواق العالمية لتمويل موازاتها، بعد طرحها سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو 2016.

وحسب بيان وزارة المالية القطرية، بلغت الشريحتان الأولى والثانية لآجال 3 و10 سنوات بلغت ثلاثة مليارات دولار لكل منهما، فيما بلغت الشريحة الثالثة ستة مليارات دولار لأجل 30 سنة.

وبلغت الفائدة على السندات القطرية لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.

البيان أشار إلى أن قطر أصبحت أول دولة في العالم تصدر سندات “فورموزا”، إذ قامت بطرح السندات المستحقة في 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه التايوانية.

و”فورموزا” هي سندات تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

**الدين الخليجي

خلال 2017، تجاوزت إصدارات دول الخليج الست (حكومية وخاصة) نحو 100 مليار دولار، شكلت الإصدارات السيادية منها 84 مليار دولار إصدارات حكومية، ليرتفع رصيد أدوات الدين القائم نحو 436 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

بينما بلغت إصدارات المصارف والقطاع الخاص بالخليج نحو 16 مليار دولار بانخفاض 20 بالمائة إلا أنها مازالت مرتفعة.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع إصدارات أدول الدين الخليج إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفقا للأناضول.