جامعي: مقترحات بعض الأحزاب بخصوص “القاسم الإنتخابي” تتعارض مع الدستور
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
أكد أستاذ العلوم السياسي خالد يايموت، أن مناداة بعض الأحزاب السياسية لإعتماد القسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، حيث يؤكد الفصل الثاني منه على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، أما الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الدستور فتؤكد أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
وأوضح يايموت، في حديث لمجلة العدالة والتنمية في عددها 21 الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيؤدي إلى انتخابات متناقضة مع الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الدستور، حيث إن عنصر الاختيار منعدم في قضية استعمال القاسم الانتخابي كما تطرحه بعض الأحزاب، وهذا يعني أنه سيكون لنا اقتراع غير دستوري ويمكن أن نقول في الحقيقة اقتراع معدوم الآثار.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الطريقة المقترحة من طرف البعض (وهي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين)، وبالاعتماد على الدراسات المقارنة ليست طريقة غريبة فحسب، بل هي طريقة لحسم الانتخابات دون اقتراع عام.
وأبرز، أن التمسك بهذه الفكرة سيجعلنا في المغرب لأول مرة وبشكل بارز وواضح، أمام انتخابات بدون منتخبين، وسيتم تزكية بعض الأفراد والأسماء مسبقا، لشغل مناصب باسم أحزاب معينة، مردفا أنه عمل غير دستوري، وغير ديموقراطي، وسيكون في الحقيقة ماسا بشكل كبير جدا بصورة المغرب، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
