جمعية حقوقية: توقيف رجال التعليم خرق دستوري وانتهاك صارخ للقانون

هوية بريس-متابعات

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “يتابع مستجدات الوضع التعليمي ببلادنا وما نتج عنه من توقيفات تعسفية تشكل انتهاكا صارخا للحق في ممارسة الإضراب باعتباره حقا مشروعا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لكل الفئات العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصل 29، وكذلك المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضافت العصبة في بيانها التضامني “وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن من توصلوا برسالة الاقتطاع وتوقيف الأجرة لم تحترم في حقهم المسطرة القانونية الواجبة الاتباع خاصة الانذار باستئناف العمل كما أن قرارات التوقيف والاقتطاع كانت انتقائية وهمت بالخصوص مسؤولي التنسيقيات، وهي المعطيات التي تؤكد على نزوح سلوك بعض المسؤولين إلى أساليب القمع والترهيب والانتقام، وهي مع الأسف سلوكات لا يمكنها إلا أن تخدم أجندات رجعية بائدة”.
وسجل البيان تضامنه المطلق مع كل رجال ونساء التعليم في الدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة، ومع الاستاذات والأساتذة الذين توصلوا بقرارات الوزارة التعسفية في إيقافهم عن العمل مع توقيف أجرتهم.مؤكدا “على أن مثل هذه الممارسات تعد ترجعا فاضحا، وتنصل حكومي من الالتزامات القاضية بعدم اتخاذ اي إجراء ضد المضربين، خاصة خلال اتفاق 10 دجنبر الذي أجرته الحكومة مع النقابات”.

هذا،ودعت العصبة وزارة التربية الوطنية إلى التراجع العاجل والفوري عن مراسلات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة في حق عدد من رجال ونساء التعليم. مطالبة، الوزارة إلى الانكباب الحقيقي على مشاكل رجال ونساء التعليم والتي تعد مطالب واقعية وضرورية للنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم المهنية عوض نهج سياسة شد الحبل والتي لا تزيد الوضع إلا احتقانا وضياعا لأبناء وبنات الشعب المغربي بالمدارس العمومية من حقهم الكوني والدستوري في التعليم والتعلم إسوة بزملائهم بالمدارس الخاصة.
كما حملت العصبة الحكومة المغربية بشكل عام ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية خلال الأشهر الأخيرة من تأجيج للأوضاع، وزيادة الاحتقان بقطاع التعليم عبر قرارات تعسفية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم واقع التعليم والمدرسة العمومية ببلادنا.