“حركة النهضة” تعلن عن موقفها من إصدار مذكرة توقيف دولية بحق “المنصف المرزوقي”

هوية بريس – وكالات

أعربت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، عن تضامنها مع الرئيس الأسبق للبلاد المنصف المرزوقي، وفق بيان صادر عن الحركة، وذلك على خلفية إصدار السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه.

واستنكرت حركة النهضة “ما يتعرض له (المرزوقي) من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه من دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد”.

وأكدت أنها “تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين جرى الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون”.

وطالبت الحركة بوضع حد “لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها”، داعية “أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل استفحالها”، وفق نص البيان.

وعبّرت النهضة عن “تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون”.

ونهاية الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد (القمة الفرنكوفونية) في تونس.

وقبل قرار المحكمة، أعلن الرئيس التونسي نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي من “الشخص الذي ذهب خارج تونس ليستجدي ضرب المصالح التونسية” حسب وصفه، في إشارة واضحة إلى المرزوقي، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل في الشارع التونسي.

وطلب سعيّد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في الأمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، على حد زعمه.

وتأتي التحركات ضد المرزوقي عقب تصريحاته لفضائية (فرانس 24) بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية رداً على “التدابير الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في يوليوز الماضي.

من جهته، لم يستغرب المرزوقي -على حد تعبيره- نية سعيّد سحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص به، واصفًا اتهام السلطات التونسية له بالخيانة على أنها “من المضحكات المبكيات”.

وفي منشور بحسابه الشخصي في فيسبوك، قال المرزوقي “لا أستغرب الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب ضدي هذا اليوم أو التي ستتبع، لكن بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟”.

وفي 25 يوليوز الفائت، أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه سلطة البلاد، مستندًا في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدّد البلاد.

وبينما رفضت قوى سياسية تونسية قرارات سعيّد الاستثنائية ووصفتها بـ”الانقلاب على الدستور”، إلا أن قوى أخرى قد أيدتها ورأت فيها “تصحيحًا” لمسار ثورة 2011.

ويتعرض سعيّد لضغوط دولية قوية من دول غربية عدة تحثه على إسراع الخطى لإعلان خريطة طريق تتضمن العودة للمسار الدستوري، لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أي محاولة تدخل، مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين وحدهم.