حزب سياسي يدخل على خط ارتفاع أسعار المحروقات التي تفرد بها المغرب

هوية بريس – متابعات

عبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات ما أثر بشكل مباشر على المواد الاستهلاكية الأساسية وأزَّم القدرة الشرائية للمغاربة، في غياب أي إجراءات حكومية.

جاء ذلك في سؤالين كتابين وجهتهما النائبتين نادية القنصوري ونعيمة الفتحاوي للحكومة، تطالب فيهما بالكشف عن أسباب هذه الارتفاعات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة هذه الارتفاعات على المواطنين المغاربة.

وقالت نادية القنصوري عضو المجموعة النيابية، إن المغاربة عاشوا صيفا ساخنا بكل المقاييس ساهمت أسعار المحروقات فيه بشكل أساسي بزيادات فوضوية تخطت المراجعة النصف شهرية لتتأهب قبل إطلالة شتنبر للزيادة بشكل غير مبرر على الأقل بالنسبة لجميع المغاربة.

وطالبت في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف عن أسباب هذه الزيادات التي يتفرد بها بلدنا، مسائلة الوزيرة “هل ترون أن المستوى المعيشي للمغاربة يتحملها ويتقبل أثرها الكبير على الأسعار؟

ومن جانبها، قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة، في سؤال كتابي آخر موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن شركات المحروقات عمدت خلال 10 أيام فقط إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري بـ 27 سنتيما والثانية في 7 منه بـ 27 سنتيما أخرى، همتا الغازوال والبنزين، رفعت الشركات المعنية الأسعار من جديد يوم الخميس 10 من الشهر نفسه، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89 سنتيما) في اللتر الواحد.

وأوضحت الفتحاوي، أن هذه الزيادات تأتي مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد فيه تواطؤ شركات المحروقات فيما بينها وإخلالها بالقانون، وهو ما اعتبره الرأي العام تحديا من طرف تلك الشركات لمجلس المنافسة، وعلى كون لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله.

واعتبرت صاحبة السؤال، أن هذه الممارسات إنما “هي محصِّلة عدم تحمل الحكومة لمسؤولية المكافحة الاستباقية لفساد سلوك شركات المحروقات بموجب الفقرة (ب) من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-التي صادق عليها المغرب- والتي تُلزم الدولة بـــ “العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرِّف وسليم ومنع تضارب المصالح.. وكذا انسحابها من مسؤوليتها في كشف ووقف فساد حسابات شركات المحروقات تحت طائلة التربح غير المشروع أو الغش، وذلك بحسب مقتضى الفقرة (و) من نفس المادة 12 التي توجب على الدولة “ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـين الاعتبـار..”.

إثر ذلك ساءلت الوزيرة، عن عدم اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية”.

كما طالبت بالكشف، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لحماية جيوب المغاربة جراء هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وأيضا التدابير التي ستتخذها لردع الشركات المحروقات وحملها على احترام القانون، ووقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.