حقوقيون: الحكومة فتحت الباب أمام تنامي الإشاعات وتعدد الروايات.. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن يقظتهم

هوية بريس – عابد عبد المنعم

أصدر المكتب التنفيذي لمعهد “بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” بلاغا بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأوضح المعهد في بلاغ توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، أنه بتاريخ 19 مارس 2020 تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار الـملاحظات الـمثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثـم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض).

غير أن مشروع القانون لا أثر له، فمن جهة، فإن النص الـمشار إليه أعلاه لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعدُ، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثـم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: “يجب على الـمؤسسات والهيئات الـمعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من الـمعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر الـمتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية-مشاريع القوانين”.

واعتبر معهد “بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” أن التأخر في نشر مشروع القانون الـمشار إليه أعلاه، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبّـر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.

ودعا المعهد الحقوقي الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.

هذا وإذ عبّر المعهد عن انشغاله البالغ بمضامين مشروع القانون المشار إليه سابقا، فإنه ارتأى إرجاء تقديـم موقفه القانونـي الـمفصل، إلى حين نشر مشروع القانون رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل كبير مساء أمس الاثنين مع مضامين مشروع قانون 22.20، التي نشرها مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، صانع محتوى على الأنترنت، على صفحته بالفيسبوك، وعبر المعلقون عن رفضهم البات لمضامين مشروع القانون الذي وصفوه بالمجحف.