حقوقيون يستنكرون تفويت الثروات المعدنية ومنابع المياه للقطاع الخاص

هوية بريس- متابعة

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الدولة في سياسة الخوصصة، وفي تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي، من تفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية، والثروات المعدنية ومنابع المياه، إلى استهداف الأرض والقطاعات الاجتماعية، بقوانين استعمارية واحتكارية ضدا على التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أنه في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود، أمميا، وتجتهد العقول من أجل ضمان مستقبل الأجيال اللاحقة في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة، تنطلق من مبدأ عدم تسليع الأرض والمياه وكل الموارد الطبيعية وكل الخدمات الاجتماعية، يختار المغرب الوجهة المعاكسة ويسارع الخطى لتفويت القطاعات الحيوية العمومية إلى الرأسمال الخاص المعروف بالربح كهدف “أسمى”، ولا مبالاته لا بحياة الإنسان ولا بالطبيعة.

ونددت بخوصصة مجموعة من الممتلكات العمومية والعديد من منابع المياه المعدنية، مشيرة أن الدور أتى أيضا على تفويت أراضي الجموع عبر قوانين استعمارية، من قبيل القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لتتوج، هذه السياسة، باستصدار مشروع القانون رقم 21-83 بهدف تفويت قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى “شركات جهوية متعددة الخدمات” مفتوحة أمام القطاع الخاص، بينما ستحتفظ الدولة مؤقتا ب 10% من رأسمالها.