بعد التجربة الأوروبية.. إدمان مواقع التواصل يصل البرلمان

هوية بريس – متابعات

وجهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحظر التقنيات والمحتويات الرقمية التي تدفع القاصرين إلى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من مخاطر جسدية ونفسية.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها، أن تنامي الاعتماد المفرط للأطفال والمراهقين على المنصات الرقمية بات يثير قلقًا متزايدًا، بالنظر إلى آثاره السلبية على الصحة النفسية والسلوكية والتوازن الأسري.

استحضار التجربة الأوروبية

وفي هذا السياق، أشارت الفتحاوي إلى أن البرلمان الأوروبي اقترح، بتاريخ 26 نونبر الماضي، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون قيود من طرف من هم دون سن السادسة عشرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بهذه المنصات.

وأضافت أن تقريرًا أقره البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة دعا إلى توحيد السن الدنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو وبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في 16 سنة، مع السماح للفئة العمرية ما بين 13 و16 سنة بالولوج المشروط بموافقة الوالدين.

دعوة إلى إجراءات وقائية وطنية

كما نبهت البرلمانية إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا كذلك بحظر التقنيات والمحتويات الرقمية المصممة خصيصًا لدفع القاصرين إلى الإدمان، معتبرة أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية السياسات العمومية الوطنية لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.

ودعت الفتحاوي الحكومة إلى الكشف عن تصورها لحماية القاصرين من مخاطر الإدمان الرقمي، وضمان توازنهم النفسي والاجتماعي، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على الناشئة.