حموني: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحاجة إلى مكانة استراتيجية وليس مجرد “اقتصاد الفقراء”
هوية بريس- متابعة
شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي اختزاله في كونه “اقتصادًا للفقراء”، بل يجب اعتباره قطاعًا اقتصاديًا قائمًا بذاته، قادرًا على خلق القيمة المضافة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، فضلاً عن ترسيخ قيم التدبير والتنظيم الديمقراطي.
وأكد حموني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم أمس الإثنين، أن الأرقام المتاحة تظهر بوضوح تدني اهتمام الحكومة بهذا القطاع، حيث لا تتجاوز مساهمته في الناتج الداخلي الخام 3 في المائة، فيما يمثل العاملون فيه نحو 5 في المائة فقط من الساكنة النشيطة.
وأضاف أن المغرب يضم حوالي 63 ألف تعاونية تضم نحو 789 ألف عضو، إلى جانب 268 ألف جمعية و63 تعاضدية، أغلبها يعمل دون دعم حقيقي أو تمويل كافٍ، ولا سيما في مجال تسويق المنتجات.
وانتقد حموني ما وصفه بـ “الهندسة الحكومية غير الواضحة”، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من السياسات الحكومية تعاملت مع القطاع بشكل ثانوي، بينما اكتفت النسخة الثانية بإحداث كتابة دولة، رغم أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل سياسة عمومية استراتيجية تتجاوز نطاق السياسات القطاعية.
