خبير مغربي يحلل دلالات نتائج الانتخابات الإسبانية

هوية بريس- متابعات

أفاد أحمد نورالدين الخبير في العلاقات الدولية، بأن الانتخابات التشريعية الإسبانية الاخيرة أكدت فشل الحزبين التقليديين الاشتراكي والشعبي في تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة أي 176 مقعدا، وجاءت النتائج متقاربة 136 للشعبي مقابل 122 للاشتراكي.

وأوضح نور الدين في تصريحصحفي توصلت به هوية بريس، أن هذا التقارب قد يؤدي إلى فشل التحالفات البرلمانية في التوصل إلى أغلبية مطلقة، مما قد يدفع إلى سناريو 2019 بإعادة الانتخابات مرة ثانية بعد مسلسل طويل من المفاوضات.

وأضاف الخبير ذاته، أن نتائج الانتخابات الإسبانية المبكرة، أكدت مرة أخرى أن إسبانيا لازالت لم تخرج من أزمتها السياسية العميقة التي أفرزت انقساما حادا بين اليمين واليسار دون إعطاء الأغلبية المريحة لأي طرف، مما سيضعف اي حكومة تصل إلى الحكم ويجعل تحالفها هشا وتحت رحمة الاحزاب الصغيرة التي اصبحت لها وزن كبير في هندسة الحكومات الاسبانية منذ 2014.

أما عن تداعيات صعود اليمين بصفة عامة واحتمال تحالفه مع اليمين المتطرف مثل حزب فوكس لوصوله إلى سدة الحكم بإسبانيا -يقول المتحدث ذاته- فقد يتسبب في بعض المشاكل للجالية المغربية والتضييق على الأجانب بصفة عامة بسبب الخطاب الشعبوى لليمين، ولكن في النهاية هناك مجالات استراتيجية تدخل في باب الثوابت التي لا يُمكن أن تُمس بسبب تغير الأحزاب الحاكمة بإسبانيا.

ولفت أحمد نورالدين، إلى أن المصالح الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا تؤطرها اتفاقيات تعاون وشراكة تهم بالأساس الهجرة والامن ومحاربة الإرهاب والتعاون التجاري والاستثمارات، وترسيم الحدود البحرية وغير ذلك.

وبخصوص احتمال تأثر موقف اسبانيا من قضية الصحراء، شدد الخبير نفسه، على أن موقف اسبانيا الداعم للمقترح المغربي يؤطره الإعلان المشترك الذي صدر بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وهذا موقف الدولة الإسبانية وليس موقف حزب، كما أن رسالة رئيس الحكومة الإسبانية التي احدثت منعطفا دبلوماسيا في قضية الصحراء المغربية والمؤرخة في 18 مارس 2022، وأدت إلى سحب الجزائر سفيرها من مدريد وتجميد اتفاقيات الشراكة والتعاون بسبب ما وصفته الجزائر انقلابا في الموقف الاسباني، تلك الرسالة هي ايضا تعبر عن موقف اسبانيا وليس الحزب الاشتراكي، مشيرا إلى أنه في العلاقات الدولية نتعامل مع الدولة ومنطق الدولة وليس مع الأشخاص أو الاحزاب، وأي تغيير في هذا الموقف سيؤدي إلى فقدان اسبانيا للمصداقية في تعهداتها والتزاماتها تجاه المغرب، وستكون له انعكاسات مباشرة على الشراكة والتعاون بين البلدين الجارين في كل المجالات، لأن العلاقات بين الدول ليست لعبة أو معطفا نغيره متى شئنا.

وأكد المتحدث ذاته، أنه من المستبعد أن حكومة يمينية اذا وصلت إلى الحكم ستغير من الموقف الداعم للمغرب، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فستكون إسبانيا هي الخاسر الأكبر، اقتصاديا وامنيا واستراتيجيا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة جربت جزءا بسيطا من التداعيات السلبية خلال أزمة استقبالهم لزعيم “ابن بطوش”، ولافتا إلى أن المغرب يملك أوراقا استراتيجية أكبر بكثير من تلك التي استعملت خلال تلك الأزمة.