خطأ مطبعي يشرد سكان 1000 هكتار!

هوية بريس – متابعات

لم يجد أفراد جماعة سلالية، بتراب إقليم تارودانت، بدا من اللجوء إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل استرجاع حقهم في الأرض المسماة «منتاكة»، التي أخرجوا من لوائح ذوي الحقوق فيها، بحجة أن اسم الأرض المستعمل في المحافظة العقارية غير موجود في خانة عنوان السكن على بطائقهم الوطنية.

وصرح فلاحون سلاليون مستغلون لأراضي الجماعة السلالية «منتاكة» (1000 هكتار) الواقعة على الحدود بين جماعتي «تمالوكت» وتارودانت، أنهم يحوزون أراضيهم حيازة تامة، بعد أن ورثوها عن أجدادهم، لكنهم فوجئوا بإقصائهم من التسجيل في لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية، بعلة عدم وجود عبارة «تمالوكت» في بطائقهم الوطنية، علما أنهم مقيمون في أقرب الدواوير للأراضي المذكورة، ولا يفصل بينهم وبينها سوى أمتار.

وتضمنت شكايات نقلها عن الضحايا المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة تصريحات مفادها وجود خروقات بالجملة وتلاعبات شابت إعداد لوائح ذوي الحقوق، دعموها بإشهادات وعرائض، مطالبين بالدعم والمؤازرة وإعادة النظر في الوثائق، وتحليل تبعات إقصائهم من لوائح وتشخيص مكامن الخلل، وبحث سبل التدخل للحيلولة دون هضم حق سلاليي جماعة «منتاكة» في أراضيهم.

وفق “الصباح” فقد أوضحت الهيأة الحقوقية المذكورة أن الأمر ليس سوى سوء فهم وتفسير للقواعد القانونية الضابطة لإعداد لوائح ذوي الحقوق، وشكلا من الأشكال المعاكسة للتوجيهات الملكية القاضية بحل مشاكل الجماعات السلالية وتصفيتها بعيدا عن الحسابات الضيقة.

وندد الضحايا بحرمانهم من حق التسجيل في لائحة ذوي الحقوق التي تعتبر سندا للملكية المشاعة بأراضي الجموع، رافضين تحويل سلطات تارودانت الحدود بين جماعة «تمالوكت» وجماعة تارودانت إلى جدار عزل وهمي للفصل بين سلاليي «منتاكة» وأراضيهم، تمهيدا لمآرب مشبوهة، ومطالبين عامل الإقليم، بصفته صاحب الوصاية على أراضي الجموع، باعتماد القاعدة الفقهية «العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، في تفسير «الإقامة بأراضي الجموع»، شرطا للتسجيل بلوائح ذوي الحقوق، على اعتبار أن سكان دوار «البورة» مقيمون في نطاق أراضي الجموع «منتاكة» الواقعة على الحدودالجماعاتية.

وشكك السكان المهددون بسلب أراضيهم في ما يدبره قائد قيادة «تمالوكت» ونائب أراضي الجموع فيها بإعداد لائحة تحمل وقائع منافية للواقع، داعين وزير الداخلية الى فتح تحقيق في خروقات تدبير أراضي الجموع «منتاكة»، بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة حول تعيين النائب وإعداد لائحة ذوي الحقوق، في وقت بدأت فيه مديرية الشؤون القروية بالداخلية حملة لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك، إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.