دكتوراه إدماج “المثليين في سوق الشغل بالمغرب” يثير الغضب.. هل بهذا سيتم إصلاح التعليم!

دكتوراه إدماج “المثليين في سوق الشغل” يثير الغضب.. هل بهذا سيتم إصلاح التعليم!

هوية بريس – متابعات

أثارت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال جدلا واسعا بعدما اقترحت على طلبتها لولوج سلك الدكتوراه عناوين من ضمنها موضوعا تحت عنوان: “Integration des LGBTQ dans l’emploi formel au Maroc“.

وتنويرا للرأي العام فحروف LGBTQ تشير إلى مجموعة من الهويات الجنسية والجندرية، وتعني بالإنجليزية:

L: Lesbian → امرأة تنجذب عاطفيا/جنسيا إلى النساء.

G: Gay → رجل (وأحيانا يُستخدم بشكل عام) ينجذب إلى أشخاص من نفس الجنس.

B: Bisexual → شخص ينجذب إلى الجنسين (الذكور والإناث).

T: Transgender → شخص هويته الجندرية مختلفة عن الجنس الذي وُلد به.

Q: Queer أو Questioning → “كوير” تعني هوية شاملة لكل من لا ينطبق على هويته إطار المغايرة الجنسية، أو “كوِششنينغ” أي أشخاص ما زالوا يستكشفون هويتهم.

هذا الاقتراح من الجامعة المذكورة من أجل إدماج الشواذ/المثليين ومزدوجي الميل والمتحولين وغيرهم (LGBTQ) في سوق الشغل الرسمي بالمغرب، يأتي في بلد دستوره ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وقوانينه الجنائية تجرم السلوكات “المثلية الجنسية”. ما يجعل طرح مثل هذه المواضيع في إطار أكاديمي يثير علامات استفهام عريضة حول حدود الحرية الأكاديمية، ومدى انسجامها مع الثوابت الدينية والوطنية للمملكة وانسجامها مع المقتضيات الدستورية.

في المقابل، يرى مراقبون أن الجامعات المغربية لم تنته بعد من معالجة قضايا جادة وملحة مرتبطة بالتنمية والبطالة والاقتصاد غير المهيكل والعدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة القانونية، حتى تقفز إلى نقاشات مستوردة تُثير حساسية المجتمع وتضرب في عمقه القيمي والأخلاقي.

إن طرح موضوع إدماج “المثليين” في سوق الشغل لا يبدو مجرد اجتهاد أكاديمي معزول، بل يعكس في نظر منتقدين تصريف أجندات فكرية وأيديولوجية وافدة، ومحاولة لتطبيع نقاشات لا دينية في فضاء الجامعة المغربية.

وفي هذا الصدد تساءل متابعون باستغراب:

– هل انتهت المواضيع الحيوية التي تخدم الطالب والمجتمع؟

– هل تحولت الجامعات من البحث في قضايا الهوية والسيادة والاقتصاد إلى التنظير لظواهر مخالفة للدين والقانون؟

– هل الأمر جزء من ضغوط خارجية، أو انعكاس لتأثيرات تمويلات ومشاريع “تعاون دولي” مشروطة؟

المؤكد أن الجامعة المغربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتمسك برسالتها العلمية والوطنية، عبر الانكباب على القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن، لا الانجرار إلى ما يهدد النسيج القيمي والاجتماعي، ويزرع الشكوك حول استقلالية البحث الأكاديمي.

وهذا ما طالب به الجيل Z حين رفع شعار إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، فهل بمثل هذه العناوين المثيرة التي تُفرض على البحث الجامعي يمكن أن نستجيب لانتظارات الشباب ونواكب حراكهم الإصلاحي، كما صرح بذلك رئيس الحكومة، أم أن الجامعة مهددة بالابتعاد عن هموم المجتمع والانخراط في أجندات غريبة لا علاقة لها بأولويات الوطن والمواطن.