رغم التهويل والعويل أحمد الريسوني: تطبيق الحدود لا يحتاج إلى “المؤسسات السجنية”

هوية بريس-أحمد السالمي

في مقال مطول للدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، تحت عنوان “قضية تطبيق الحدود” المقال الذي تردد الدكتور الريسوني في كتابته لـ”ما يحاط به الموضوع من تهويل وعويل”، وقد علل سبب التهويل ب: “جعلها رمزا لتطبيق الشريعة أو رمزا لتعطيلها”، والعويل بالذين يجعلون: “الشريعة معناها الحدود ، والحدود معناها قطع الرؤوس والأيدي”، وقد خاض الدكتور في الموضوع لأنه: “باختصار: هناك مقدسات جديدة، وطابوهات جديدة، لا ينبغي أن نساعد على استتبابها والتسليم بها”.

قال الدكتور الريسوني في مقاله المفصل إن من مييزات هذه الحدود: “سهولة تنفيذها وانعدام كلفتها، مقارنة مع عقوبة السجن السائدة اليوم، فهي لا تحتاج إلى “المؤسسات السجنية”، بكل نفقاتها واحتياجاتها المادية والبشرية، ولا تحتم علينا أن نضع ميزانيات ضخمة، وجيشا من الموظفين، في خدمة المجرمين.

وأن هذه الحدود تختص: ب”قلة عددها؛ فهي معدودة على أصابع اليد الواحدة، ويبقى كل ما سواها من الجنايات متروكا للاجتهاد التشريعي والاجتهاد القضائي. بل حتى هذه الحدود نفسها، إذا أحاطت بثبوتها أي شبهة، أو إذا أعقبتها توبة، أو إذا تخلف شرط من شروطها، فإنها تتحول إلى عقوبة تعزيرية اجتهادية، تقدر بقدرها.

وأن الحدود عكس “العقوبات التي لا تحقق مقاصدها، تتحول إلى عقوبات للمجتمع نفسه، كما أن نصفها، عقوبته هي الجلد. وهذه العقوبة لا تصيب إلا الجاني وحده، وتنفذ عليه في بضع دقائق، بينما العقوبات السجنية كلها، يتضرر منها السجين وأقاربه ، وتنجم عنها عقوبات إضافية غير محكوم بها .

كما أن الحدود متميزة بـ “فاعليتها وتحقيقها لمقاصد العقوبات. وهذا مقياس أساسي في سَن أي عقوبة، فإن كون أثرها يرجع أساسا إلى هيبتها، ثم إلى الحالات القليلة أو النادرة لتنفيذها. فبمجرد اعتمادها والإعلان عن العمل بها، تتوقف نسبة كبيرة من الجرائم. وبتنفيذها مرة واحدة ، تتوقف نسبة أخرى كبيرة أو أكبر.

وفي إطار رده على الاتهام الموجه لهذه العقوبات بكونها شديدة وقاسية، ويصفها بعضهم بالوحشية والهمجية، عبر عن عجبه أن يأتين رفض “القسوة والوحشية” من الغرب بالذات، الغرب الذي يحتكر ـ منذ عدة قرون ـ كل صنوف القسوة والوحشية وأسلحة الدمار الشامل،  ثم يأتي هو وأتباعه، لتحدثوا عن القسوة والوحشية، في أحكام تصدر بكامل الضمانات والاحتياطات التشريعية والقضائية، وتحقق أقصى درجات الرفق والرحمة والأمن للمجتمع.