رفض قاطع لتراجعات مشروع قانون المحاماة
رفض قاطع لتراجعات مشروع قانون المحاماة
هوية بريس-متابعات
رفضت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين، التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة إياه “تراجعات خطيرة” تهدد استقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومجالات عمل المحامين.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عادي عقدته السكرتارية أمس السبت 10 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث انتخب محمد المموحي منسقا وطنيا بالإجماع. واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء السكرتارية كافة، المشروع المحال إلى المسطرة التشريعية، مع الإشارة إلى احتقان أوساط المحامين المغاربة جراءه.
وقدم النقيب إدريس أبو الفضل، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرضًا عن سياق إعداد القانون 28.08 الجاري العمل به، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهها قبل مصادقة البرلمان عليه، ومكتسباته في استقلالية المهنة وحصانة الدفاع وتوسيع مجالات العمل وإحداث صندوق الودائع.
أما الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو مكتب الجمعية، فقد تناول “التحقيب الزمني لمحاولات التراجع” عن هذه المكتسبات، ملخصًا جولات الحوار مع وزارة العدل، ومفصلا التراجعات في المشروع الجديد مثل توسيع تدخل الوزارة في الشأن المهني، وتقليص مجالات عمل المحامين، مع الإقرار ببعض المستجدات الإيجابية.
ووصفت المشروع بأنه “خارج المقاربة التشاركية” و”استمرار لمنطق التغول” الذي تعتمده الحكومة عبر أغلبيتها، محذرة من مخالفته لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بدور المحامين. كما شددت على ضرورة استحضار تقاليد المهنة في أي تشريع جديد.
ودعت السكرتارية الحكومة، خاصة وزارة العدل، إلى العودة لطاولة الحوار والاستماع لممثلي المحامين، مؤكدة انخراط محاميي الاتحاد في المعارك التي تقررها الهيئات المهنية، مشيرة إلى أن استقلالية وحصانة الدفاع تضمنان محاكمة عادلة وحقوق المواطنين.
