روسيا تطرح دستوراً جديداً يُمهّد لتقسيم سوريا وتنحية الأسد

هوية بريس – متابعة

منذ خمس سنوات وبشار الأسد يحتمي بجناح روسيا، من أجل أن يبقى على رأس نظام يرأس دولة نصف مواطنيها هاجر للعيش في مخيمات بلدان أخرى، لكن روسيا التي تدخلت بكل إمكانياتها العسكرية والسياسية للدفاع عن نظام الأسد، بدأت مؤخراً في وضع آخر الترتيبات للتخلص منه وتقسيم سوريا بما يخدم مصالح بوتين مستقبلاً.

بشار مريض

أولى الخطوات العملية، التي بدأتها روسيا في تغير نظرتها لنظام الأسد، إعلان مسؤولين دبلوماسيين روس، الأسبوع الماضي، عن إصابة بشار الأسد بتشنج عصبي في عينه اليسرى بسبب الظروف النفسية الصعبة التي يمر منها، وذلك تمهيداً للقول بأن بشار لم يعد صالحاً وظروفه الصحية لا تسمح له بالاستمرار في الحكم.

دستور روسي لتقسيم سوريا

إدارة بوتين، مرت إلى السرعة القصوى في السعي إلى طي الملف السوري، وأعلنت عبر وكالة الأنباء الروسية الرسمية “سبوتنيك” عن دستور جديد وضعته روسيا لسوريا، يتضمن بنوداً تسمح بإقالة الرئيس من طرف البرلمان، والقبول بتقسيم سوريا في أي وقت.

واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، “أراضي سوريا غير قابلة للتفرط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”. وهو تمهيد لقبول تقسيم سوريا إلى دويلات، واحدة كردية وأخرى تسيطر عليها داعش وثالثة يتمركز فيها النظام السوري، سواء بقي بشار الأسد أو تم استبداله.

سوريا ليست جمهورية عربية

وبحسب مسودة الدستور التي أعدتها إدارة بوتين لبشار الأسد، فإن سوريا لا يجب أن تبقى محتفظة باسمها الحالي “الجمهورية العربية السورية”، بل يجب أن عليها أن تعبر عن التنوع العرقي في المجتمع السوري.

وجاء في البند الأول من المادة الأولى للدستور الذي تقترح روسيا على سوريا “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز”.

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

تنحية الرئيس

الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية، لا يتضمن صلاحيات إقالة الرئيس من طرف البرلمان، ولا من طرف أي جهة اخرى، لكن روسيا، في الدستور الذي أعدته لسوريا، تنص المادة 44 فيه على أن “تتولى جمعية مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.

وأضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.