سابقة.. المجلس الدستوري يعتمد على الشك لإسقاط البرلمانيين

هوية بريس – متابعة

نشرت يومية “أخبار اليوم”، أنه وفي سابقة من نوعها، ألغي المجلس الدستوري مقعدي برلمانيين بمجلس المستشارين، هما حميد زاتني من حزب العدالة والتنمية وجمال بنربيعة من حزب الاستقلال، على الرغم من إسقاط المتابعة قضائيا في حقهما في ملف الفساد الانتخابي، وتعليل المحكمة في الحالتين قرارها بأن العبارات المستعملة في المكالمات الهاتفية “لها أكثر من مدلول، مما يجب معه تفسيرها لصالح المتهم”.

الصحيفة، قالت إن المجلس الدستوري اعتبر البث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان “يتكامل مع القضاء الزجري من حيث الأسس التي يعتمد عليها، والغاية التي يسعى إلى تحقيقها، وطبيعة الجزاء الذي يقضي به“، لكن “إذا كان القضاء الزجري، من أجل حماية المجامع والأفراد والنظام العمومي، يعاقب مرتكبي الأفعال المجرمة، قانونا، بجزاءات تنصب على حريتهم وأموالهم، الأمر الذي يتوجب عليه عدم التوسع في تفسير المقتضيات الجنائية، وتفسير الشك لصالح المتهم معتمدا في كل ذلك على القطع واليقين”، فإن القضاء الانتخابي “حرصا منه على صحة الانتخاب، بما ينطوي عليه ذلك من صيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، قد يقضي بإلغاء نتيجة انتخاب المعني إذا تأكد له وجود أفعال أو ممارسات مخالفة للقانون أو تشكل مناورات تدليسية تدعو الى الشك وعدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العمليات الانتخابية”.