قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن مغربي بما قدره 50 ألف درهم، بعدما أقام دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتضرره جراء تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن موعده.
الحكم الصادر جاء بعد إثبات الضرر الذي لحقه جراء تأخر قطار المكتب الوطني للسكك الحديدية لأكثر من ساعة وربع عن موعده، بعدما كان يرغب في الذهاب إلى مطار محمد الخامس للسفر إلى كندا عقب تلقيه دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا وهو ما اعتبر المتضرر عدم وفاء المكتب بالتزاماته معه.
المكتب الوطني للسكك الحديدية برر هذه التأخيرات، على فرض وجودها، بأنها عادية، نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى باعتبار هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار.
في مقابل ذلك، قالت هيئة الحكم إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر، لكن الحكم قضى بـ50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين.
وقال المدعي إنه اضطر لتأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية، كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة القادمة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.