سعد الدين العثماني يؤكد عزم المغرب على تطوير علاقاته الثنائية مع اليابان

هوية بريس – و م ع

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاثنين بالرباط، عزم المغرب على تطوير علاقاته الثنائية مع اليابان، خصوصا بعد انعقاد اللجنة المشتركة المغربية- اليابانية الخامسة منذ حوالي شهر، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيتين بالغتي الأهمية تهدفان لدعم الاستثمار وحمايته وإقرار عدم الازدواج الضريبي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد كذلك، خلال مباحثات أجراها مع كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية اليابانية، السيد شينيشي نكاتاني، الذي يترأس وفدا يضم عددا من مسؤولي القطاعين العام والخاص باليابان، حرص المملكة المغربية على تطوير وتنويع مختلف شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع عدد من بلدان العالم، بما فيها اليابان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البنية المشجعة لجذب الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، فوكوشيما، ممثل القطاع الخاص الياباني، التقدم الملموس الذي حققه المغرب في مؤشر مناخ الأعمال وسعيه ليكون ضمن الدول ال50 الأوائل في غضون السنة المقبلة، في إشارة منه إلى ما تحقق من تقدم سواء في البنيات التحتية أو في إعداد مناخ مناسب يشجع على الاستثمار من داخل المغرب ومن لدن مستثمرين من مختلف بقاع العالم.

كما أكد على أهمية تطوير العلاقات التي تجمع بين المغرب واليابان من جهة، ومع باقي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة من جهة أخرى، معتبرا أن زيارة الوفد الياباني ستشكل لا محالة قفزة نوعية في العلاقات المغربية- اليابانية وستسفر عن تحول إيجابي من حيث تقوية الروابط بين البلدين.

من جانبه، عبر شينيشي نكاتاني عن سعادته للعمل على الترجمة الفعلية للاتفاقيات التي وقعت منذ حوالي شهر بين بلده والمغرب، موضحا أن ما لا يقل عن 70 شركة يابانية تستثمر في المغرب، وأن هناك آفاقا واعدة لجلب مزيد من رجال الأعمال اليابانيين قصد إقامة مشاريعهم في المغرب، في عدد من المجالات الحيوية، وضمنها الموانئ واللوجستيك.

وأشاد المسؤول الياباني بالمجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها بالتطورات التي عرفتها المملكة في شتى الميادين، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على اختيار المغرب كوجهة استثمارية مفضلة.

يذكر أن الوفد الياباني، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 فبراير الجاري، يضم، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، مسؤولين عن 50 شركة يابانية خاصة.