شبهات بالسرقة والسطو على ممتلكات جماعية أمام النيابة العامة

هوية بريس – متابعات

وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان شكاية إلى الـوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتعلق بالسرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل.

وأكـد المـرصـد فـي شـكايـته أنـه توصل بمعلومات مؤكدة تفيد بوجود تلاعـبـات وسـرقـة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ 18 شقة تقع بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـمـرتـيـل تـفـوق قيمتها 500 مليون سنتيم وهبتها شركة CALAIRIS للجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/201i بتاريخ 12 غشت 2011، مراسة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية رقمها 4/2531 بتـاريـخ 04/05/201.

وأضاف المرصد أنه سبق له أن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعـتـبـاره الجـهـة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجـمـاعـة الـتـرابـيـة لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، وفق المراسلة الموجهة خلال 15 يناير 2015، مشيرا إلـى وجـود تلاعبات فـي ممـتـلـكـات الجماعة، تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر ممتلكات الجماعة كما هو منصوص علـيـه قـانـونـا وتحفيظها في اسمها.

وتابع المرصد، وفق ما أوردته جريدة “المساء”، بالعودة إلى حيثيات الملف، يتبين أنـنـا أمـام جريمـة كـامـلـة الأركـان، وحالة فساد واضـحـة يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الـوحـيـد لحفظ صـورة المـغـرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيـل مـبـدأ ربـط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الـصـادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية”، مؤكدا أن عدم قيام مؤسسة النيابة العامة بأدوارها كاملة سيزيد من تكريس سياسة الإفـلات مـن الـعـقـاب واستشراء الفساد.