شراكة جديدة للدفاع عن مصالح الدولة.. بلاغ رسمي يكشف التفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الشراكة الواعدة ترسم خارطة طريق للتعاون المستدام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات بكفاءة، مع التركيز على الوقاية من المخاطر القانونية وتطوير القدرات البشرية عبر تبادل الخبرات والاستشارات.

وقّع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني.

وتأتي هذه الخطوة لتدعم بناء مرفق إداري رشيد، وتعزز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية من خلال إطار قانوني وتنظيمي محكم.

🛡️ أهداف طموحة..

تسعى الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون متين بين الطرفين في مجالات ذات أولوية مشتركة. وتشمل هذه الأهداف:

* تدبير المنازعات القضائية: تحديد المخاطر المرتبطة بها والعمل على الوقاية منها بشكل استباقي.

* الدفاع عن الدولة: تعزيز التنسيق لتمثيل مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية بفعالية.

* دعم الكفاءات: تطوير القدرات البشرية عبر برامج تكوين وتبادل خبرات علمية وقانونية.

وتلتزم الأطراف بتنسيق جهود الدفاع القضائي، ومتابعة تنفيذ الأحكام لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها.

كما تكرس الاتفاقية مبدأ “حماية الدولة” للشرطيين الذين يتعرضون لاعتداءات جسدية أو لفظية أثناء أداء مهامهم، مما يعزز دورهم كحجر زاوية في الأمن العام.

⚙️ آليات تنفيذ مبتكرة لضمان النجاح

لضمان تنزيل هذه الشراكة بنجاح، أُحدثت لجنة قيادة مكلفة بوضع برامج عمل مشتركة وتحديد التوجهات الاستراتيجية. وتدعمها لجنة تقنية تركز على متابعة الإجراءات العملية واستشراف المشاريع المستقبلية التي ستعزز هذا التعاون.

وأكد البلاغ المشترك أن هذه الخطوة تعكس التزام الطرفين بتقديم نموذج رائد في تدبير المنازعات القضائية، مع إرساء آليات دقيقة لحماية مصالح موظفي الأمن الوطني. ويبقى الهدف الأسمى هو خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.