شرط في القانون الجديد للمحاماة يثير غضب المحامين
هوية بريس-متابعات
قال المحامي نجيب البقالي إن مُحرِّر مشروع تعديل وتتميم قانون مهنة المحاماة أبقى على شرط خمس عشرة سنة من الممارسة المهنية للقبول لدى محكمة النقض وتحرير عرائضها في مختلف المجالات القانونية، حاصرًا هذا القبول في معيار واحد هو الأقدمية، معتبراً أن هذا التوجه غير مقبول وغير عقلاني.
وأوضح البقالي أن اشتراط مدة معقولة للترافع أمام محكمة النقض يظل مبدأً مشروعًا، بالنظر إلى طبيعة هذه المحكمة كمحكمة قانون تفصل في الإشكالات القانونية الدقيقة، غير أن اعتماد مدة طويلة تصل إلى 15 سنة يتعارض، بحسب تعبيره، مع منطق الكفاءة والجدارة، ويعكس طعنًا ضمنيًا في كفاءة المحامي المغربي.
وأشار المحامي بهيئة الدار البيضاء في منشور له، إلى أن أعلى شهادة علمية، وهي الدكتوراه في القانون، لا تتطلب سوى ثلاث سنوات من البحث العلمي، فضلًا عن أن الولوج إلى مهنة المحاماة يستوجب أصلًا شهادة الماستر، معتبراً أن الاقتصار على معيار الزمن وحده يكشف عن رؤية محافظة تتجاهل معايير موضوعية أخرى، وفي مقدمتها الكفاءة العلمية والقدرة العملية على تحرير الطعون بالنقض.
وانتقد البقالي اختزال الخبرة في الأقدمية الزمنية، مؤكدًا أن الكفاءة الحقيقية ترتبط بالبحث القانوني والتكوين المستمر ومواكبة تطور الاجتهادات القضائية، وهي عناصر قد لا تتحقق بالضرورة مع طول سنوات الممارسة إذا لم تقترن بالتأهيل العلمي والمهني.
ودعا المتحدث المشرع إلى إعادة النظر في شرط 15 سنة، واعتماد مقاربة مزدوجة تجمع بين الأقدمية والكفاءة، مقترحًا تخفيض المدة إلى خمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، وثلاث سنوات للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون، إضافة إلى ثلاث سنوات لمن خضعوا لتكوين تخصصي في ميدان الطعن بالنقض.
كما اقترح إقرار امتحان خاص بالكفاءة للترافع أمام محكمة النقض بعد ثلاث سنوات من الممارسة المهنية، على غرار بعض التجارب المقارنة، معتبراً أن هذه الحلول عملية وقابلة للتنزيل، وتنسجم مع روح العصر القائمة على الاستحقاق والجدارة، دون المساس بقيمة الخبرة المهنية.
وختم البقالي تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح شروط الترافع أمام محكمة النقض يشكل مدخلًا أساسيًا لتجويد العدالة وتعزيز الثقة في مهنة المحاماة، بما يحقق التوازن بين التجربة والكفاءة العلمية.
