شرط وهبي على المواطنين للاستفادة من خدمات القضاء

أحمد السالمي 04 يونيو 2024 17:48

هوية بريس – متابعة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن البطاقة الوطنية ستكون إلزامية في المستقبل من أجل الولوج إلى الحق في التقاضي بالمحاكم، رافضا أن يتم التساهل مع المواطنين غير الحاملين لها.

وأكد وهبي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن “لدي قناعة أن الذي يريد أن يأتي إلى المحكمة ينبغي أن يكون حاملا لبطاقة التعريف الوطنية، لأنه إذا كان يريد رفع دعوى يلجأ إلى الدولة، والمحكمة من مؤسسات الدولة، ولهذا ينبغي أن يحمل البطاقة الوطنية لنعرف أنه مواطن ثم يرفع الدعوى حينها، لأن عدم توفرها جنجة تشددنا في عقوبتها”، مفيدا أنه من الممكن إعطاء أجل شهر إلى حين إنجازها.

وشدد وهبي على أنه “لن يدخل شخص إلى المحكمة مستقبلا إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية، لنعرفه كمواطن”، لافتا إلى أن “في الأمر حماية لجميع الأطراف، وإذا ارتكب جريمة مستقبلا يتم التعرف عليه، ويتم ضبط هذه القضية بالبطاقة الوطنية”.

وأكد وهبي أنه “من المواطنة أن الإنسان ينبغي أن يكون متوفرا على البطاقة الوطنية”، مفيدا أنه “في البرتغال يتسلم الفرد بطاقة التعريف والرقم الضريبي بمجرد ازدياده الذي يدلي به عند اقتناء أي شيء”، مضيفا أن البطاقة الوطنية ستصبح إلزامية في المحكمة.